الجزائر.. حمى الاحتجاجات تتصاعد بالجنوب

من جديد، اشتعل الجنوب الجزائري بتعبئة شعبية ليس من أجل مطالب اجتماعية كما دأب على ذلك الشباب العاطل، أو مطالب عرقية، ولكن من أجل التعبير عن رفض قرار الحكومة القاضي باستغلال الغاز الصخري في هذه المناطق.

وإذا كان السخط الذي عم عددا من الولايات الجنوبية مؤخرا، يتغذى على انشغالات مختلفة ظاهريا، فإنها في العمق تتقاطع في الجوهر: ثمة إحساس لدى الساكنة المحلية بأنها تركت لمصيرها وسط أفق غامض وسياق من التقشف، لا يتيح مجالا لتحقيق تطلعاتها.

ومع أن مساهمة هذه الولايات في الثروة الوطنية كبيرة، من خلال ما يزخر به باطنها من نفط وغاز، فإن استفادتها من خيراتها تبدو في حدود الصفر، حيث تعد أكثر ولايات البلاد تضررا من المظاهر الاجتماعية كالبطالة والتهميش والافتقار إلى أبسط ضروريات التنمية، مقارنة مع مثيلاتها في شمال الجزائر.

ويعتبر حزب (التجمع من الثقافة والديمقراطية) المعروف اختصارا ب (إرسيدي) أن "التعبئة واحتجاجات ساكنة الجنوب إنما هي نتائج الوعود التي لم يتم الوفاء بها وظروف الحياة البعيدة حتى عن المعيار الوطني"، محذرا من أن السياسة التي ينتهجها نظام يسير بالبلاد خارج الزمن قد تكون لها مخاطر تمس سيادة الشعب الجزائري برمته.

وقد أعطى تمسك السلطات بعدم التخلي عن التنقيب عن الغاز الصخري فرصة غير منتظرة لساكنة الجنوب للتذكير باعتراضات سابقة على هذا المشروع الذي تتمسك به الحكومة دون سواه.

ولم يعمل عناد السلطات العمومية إلا على تقوية رغبة المحتجين في مواصلة المعركة، خاصة وأن حركتهم تواكبها تغطية إعلامية واسعة، وتلقى أيضا تعاطفا من قبل ساكنة عدد من الولايات حتى تلك التي لم تشملها مباشرة أشغال التنقيب.

وفي ولاية تمنراست المعروفة بشساعة مساحتها (نحو ألفي كلم جنوب العاصمة)، تسير بها وتيرة الاحتجاجات بشكل متصاعد منذ أسبوعين، مما فاجأ السلطات المحلية والمركزية التي لم تكن تتوقع حركة مناهضة بهذا الحجم.

ولم يتوقف سكان مدينة عين صالح التي انطلقت منها حمى الاحتجاجات لكونها أول مدينة شملتها أشغال التنقيب عن الغاز الصخري، عن الاحتجاج يوميا، ليعبروا عن رفضهم القاطع لمشاريع استغلال هذا النوع الطاقي، لما له من أضرار على الصحة العمومية والبيئة، لاسيما المياه الجوفية التي تشكل مصدرهم الوحيد للحياة في ظرفية تتسم يشح في هذه المادة.

وفي سياق التضامن والدعم، تنظم في المناطق القريبة والبعيدة بالجنوب، خاصة في تمنراست وورغلة وغرداية تجمعات ومسيرات رافضة لاستغلال الغاز الصخري، ومشددة على الوقف الفوري والنهائي لكافة الأعمال الحفرية.

إلا أن هذه المطالب لم تجد لحد الآن آذانا صاغية من الحكومة التي تراهن كثيرا على استغلال الغاز الصخري لتحقيق عدة أهداف أقواها الحفاظ على حصة الجزائر في سوق نفطية عالمية متقلبة.

كما أن الحكومة التي تلعب على عامل الوقت لتنفيذ قرارها، غير مستعدة للعودة إلى الوراء في قرارها. من ذلك ما أكده ، أمس الأحد، الرئيس المدير العام بالنيابة لمجمع (سوناطراك) سعيد سحنون، أن كل الإجراءات اللازمة للوقاية من مخاطر الغاز الصخري تم اتخاذها، وأن هذا الأخير بات مصدرا ضروريا لتنويع طاقة المجمع ومواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة.

وكان علي بن فليس الوزير الأول سابقا قد اعتبر أن التمسك باستغلال الغاز الصخري ينم عن "خرق خطير للحوار" بين النظام والمواطنين، ملقيا باللائمة على السلطات "لتعاملها بطريقة أحادية وسلطوية" مع ملف على درجة عالية من الحساسية.

وقد وجدها معطلو ورغلة ، بتضامنهم مع متظاهري تامنراست، فرصة للعودة إلى الواجهة من جديد بعد أن كانوا صنعوا الحدث في الجزائر بحركتهم الاحتجاجية في ربيع 2013. ذلك أن هؤلاء بعد السماح لهم بالتظاهر ، أمس الأول السبت ، للتعبير عن رفضهم للتنقيب عن الغاز الصخري، عرجوا في مسيرتهم على مقر ولاية ورغلة، حيث طالبوا في اليوم الموالي "بمناصب شغل قارة"، وفق تصريح لعضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق المعطلين.

وقبل بضعة أسابيع، اجتاحت مدينة تغورت المجاورة لورغلة احتجاجات عارمة كلفت حياة ثلاثة شبان أصيبوا برصاص الشرطة التي دخلت في مواجهات مع متظاهرين كانوا يطالبون فقط ببقع أرضية.

ودعت أحزاب سياسية حينها بفتح تحقيق حول استعمال "الرصاص الحي" ضد المتظاهرين، علما أن التحقيق لا زال جاريا، وأن نتائجه لم يعلن عنها بعد.

وتنضاف كل هذه الاحتجاجات في الجنوب الجزائري إلى النزاعات ذات البعد الطائفي التي تنشب بين الفينة والأخرى بمدينة غرداية والتي تتسبب في أعمال عنف، حيث تحدثت وسائل الإعلام الرسمية للمرة الأولى وبصراحة عن مواجهات ، مؤخرا ، بين أمازيغ مزابيين (إباضيون) وعرب (مالكيون).

وبينما أحجمت السلطات المحلية عن ذكر سقوط قتلى في هذه المواجهات، أكد حزب التجمع أن "ثلاثة ضحايا جدد" انضافوا إلى قائمة قتلى المواجهات المفتوحة منذ أزيد من سنة بين الجانبين في غرادية (600 كلم جنوب العاصمة).

وحسب الحزب، فإن "التدخل العنيف لعناصر الدرك في حي للمزابيين" هو ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص مسنين بعد استنشاقهم الغاز المسيل للدموع كانت أطلقته قوات الأمن.

وجاء في تصريح للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حمل عنوان "غرداية: استهانة بجريمة"، أن "اللامبالاة الرسمية إزاء مقتل المواطنين الجزائريين يقابلها قرار الحكومة إيفاد ممثل عنها للنزول إلى شوارع باريس"، بمناسبة المسيرة ضد الإرهاب التي شهدتها أمس العاصمة الفرنسية.