المغرب لم يطلب حصانة لمسؤوليه على الأراضي الفرنسية ولكن تفعيل الاتفاقيات القضائية

ذهبت جريدة لوفيغارو الفرنسية كما وكالة رويترز في إحدى قصاصاتها، إلى تحديد شروط المغرب بخصوص عودة التعاون القضائي والأمني بين المغرب وفرنسا، واعتبرت الجريدة والوكالة أن المغرب طالب بإعطاء حصانة لمسؤوليه الأمنيين والسياسيين فوق التراب الفرنسي، وهو ما ذهبت إليه بعض المواقع المغربية، ونسبت كلها الخبر إلى مصادر بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

وتطرقت الصحيفة والوكالة إلى تجميد التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، عقب التصرف الأهوج للقضاء الفرنسي، من خلال إرسال سبعة من رجال الشرطة إلى إقامة السفير المغربي بباريس، قصد توجيه استدعاء للمدير العام لمراقبة التراب الوطني، عقب شكاية كيدية من مجموعة من ذوي السوابق المغاربة والمحكومين، الذين لجؤوا لفرنسا بحثا عن طرق ووسائل لابتزاز المغرب.

وتحدثت الصحيفة والوكالة عن اتهامات موجهة لمراقبة التراب الوطني من قبل نشطاء حقوقيين دوليين، دون ذكر ردود المغرب على تلك الاتهامات، بل إن دولا كانت تتهم المخابرات المغربية بممارسة التعذيب والعمل خارج القانون، تعبر اليوم عن ندمها لأنها لا تستطيع التعاون معها، وعلى رأسها فرنسا.

ففرنسا التي اهتزت لواقعة الهجوم على شارلي إيبدو المتجر اليهودي، عبرت من خلال عقلائها عن ضرورة عودة التعاون الأمني بين البلدين، والذي يمر حتما عبر التعاون القضائي التي تم تعليقه منذ سنة تقريبا، ولم يعد هذا التعاون ضرورة فقط بل واجبا حسب مجموعة من المسؤولين الفرنسيين.

على العموم فإن وسائل إعلام كبيرة أصبحت تعتمد الإشاعة في كتابة التقارير الإخبارية، فالمغرب لم يطلب نهائيا أية حصانة لمسؤوليه خلال مفاوضاته مع فرنسا، وان كل ما قيل هو مجرد ادعاءات أطلقتها المخابرات الفرنسية مستعملة أدرعها الإعلامية المختلفة، قصد التشويش على إمكانيات عودة التقارب بين البلدين.

فليس لدى المغرب ما يخفيه، والمغرب لا يتستر على مجرمين حتى يطلب لهم الحصانة، فالمسؤولون المغاربة يؤدون دورهم وفق القواعد والأطر القانونية، ومن يعمل في إطار القانون ليس لديه ما يخفيه.

ومن روج للخبر فهو مغرض وكي يزيد الملح فوق الطعام الفاسد نسب الموضوع لمصدر من وزارة الخارجية، وموضوع من هذا النوع في الصحافة يتطلب الإفصاح عن المصدر، أما لعبة المصدر الخفي فقد تآكلت.

الحقيقة التي لم يرد أن يقلها الإعلام المعادي للمغرب هو أن هذه الدولة لن تطلب ما هو غير منطقي، ولكن أرادت أن يتم مراجعة اتفاقيات التعاون القضائي التي تم خرقها في الاستدعاء المذكور، الذي لم تراعى فيه كيدية الشكاية ولم تراعى فيه مكانة المسؤول الأمني الذي يمثل السيادة المغربية.