جلالة الملك يستقبل فابيوس والعلاقات بين المغرب وفرنسا تتخذ أبعادا جديدة

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط لوران فابيوس، وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بالجمهورية الفرنسية، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.

وتناولت المباحثات العلاقات بين البلدين والسياق الأمني الإقليمي وخاصة مكافحة التهديد الإرهابي، إضافة إلى مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تناولت المباحثات الآفاق المستقبلية، القوية والهادئة، للعلاقة الثنائية في جميع المجالات.

وجاءت زيارة فابيوس بعد الزيارة التي قام بها بيرنار كازنوف، وزير الداخلية الفرنسي، في دلالة قوية على دور المغرب القوي في حماية الأمن العالمي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذلك للتكفير عن خطيئة القضاء الفرنسي، والاعتراف بالمؤسسات الأمنية المغربية كفاعل قوي على المستوى الدولي والإقليمي.

وقد أعطى اللقاء الذي جمع جلالة الملك محمد السادس بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند منتصف الشهر الماضي، دينامية جديدة للتعاون الوثيق والطموح بين فرنسا والمغرب، وفي هذا السياق تندرج الزيارة المذكورة، وذلك قصد إعطاء دفعة جديدة للحوار السياسي الثنائي في جميع المجالات، على اعتبار أن كلا من فرنسا والمغرب يمثلان لبعضهما البعض شريكا أساسيا في تدبير الرهانات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعتبر الزيارة إعلان عن فشل رهانات أعداء المغرب، الذين كانوا يعولون على استمرار القطيعة، التي دامت حوالي السنة، لكن خاب مسعاهم، وكما يقال كل نقمة في طياتها نعمة، فالمغرب الذي أريد له أن تداس كرامته طلع من الموضوع الرابح الأول، واكد انه بلد ذو سيادة لا يمكن المساس بها، وفهمت الدولة الفرنسية أن بعض التصرفات لا تليق بدولة من حجم المغرب، باعتباره شريكا استراتيجيا لفرنسا، على المستويات الأمنية والاقتصادية وميادين أخرى.

فالمغرب اليوم باعتراف دولي يعتبر رائدا في مجال محاربة الإرهاب، وجاءت قضية شارلي إيبدو، لتحرك المياه الراكضة، بعد أن تبين أن المغرب يعد الدولة التي تتوفر على قاعدة بيانات كبيرة لمسارات الإرهابيين، كما أن فرص الاستثمار بالمغرب تعد مغرية.

وحسمت الزيارة الجدل الذي أثاره بعد المغرضين كون العلاقات عادت كما كانت، وأن فرنسا لم تستجب لمطالب المغرب، لكن البيان الصادر في أعقاب الزيارة ركز على ضرورة التصديق بسرعة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي الثنائي في المجال الجنائي الموقع يوم 6 فبراير الماضي. فالبروتوكول أهم شيء في اتفاقيات التعاون القضائي. وفي هذا السياق أكد المغرب وفرنسا إرادتهما المشتركة في التعاون الكامل في مجال الأمن وتعزيز الاستئناف الفعلي للتعاون الجنائي.

وفي مجال محاربة الإرهاب، أكد المغرب وفرنسا التزامها الثابت بمحاربة جميع أشكال التطرف، عبر تشجيع رسالة للتسامح والانفتاح، بما في ذلك بالمحافل الدولية الملائمة، ومحاربة الخلط بجميع أنواعه.

ومرة أخرى نالت الاستراتيجية المغربية في مكافحة الإرهاب، الثلاثية الأبعاد، المتمحورة حول تعزيز الأمن، والتنمية الاقتصادية الادماجية، والنهوض بالتسامح الديني، إعجاب الوزير الفرنسي. واتفق البلدان على تكثيف عملهما في مجال اجتثاث التطرف، وتفكيك الشبكات الإرهابية ومحاربة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وأعربا عن انشغالهما بشأن تنامي غياب الأمن في منطقة الساحل والصحراء وأدانا بشدة اعتداءات جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وهكذا تعود العلاقات المغربية الفرنسية أكثر قوة، واتخذت أبعادا متسارعة في إنجاز المشترك بين البلدين، من أجل مواجهة التحديات المشتركة، إقليميا وقاريا وعالميا، بالنظر للدور الذي أصبح يلعبه المغرب اليوم في صناعة الاستراتيجيات الأمنية في المنطقة وخصوصا في شمال إفريقيا وضفتي المتوسط، وذلك بفضل التراكمات التي حققها في محاربة الإرهاب.

فالعلاقات المغربية الفرنسية ليست من نوع العلاقات التقليدية، التي تتخذ بعدا ديبلوماسيا ركيزته المجاملات، ولكنها علاقة استراتيجية، تحتاج إلى كثير من الصراحة والوضوح والشفافية.