التحقيق مع نائب عمدة مراكش في قضية "رشوة" موثقة بالصوت والصورة !

استمعت مصالح الشرطة القضائية بمراكش إلى نائب عمدة المدينة الحمراء، وذلك بسبب قضية "رشوة" وثقت لحظاتها بالصوت والصورة في أحد المحلات التجارية..

ووضحت يومية "الأحداث المغربية"، التي اوردت الخبر اليوم في مقال على صفحتها الأولى، أن نائب عمدة مراكش المفوض له تدبير قسم تنمية الموارد المالية، وجد نفسه محاطا بأسئلة مصالح الشرطة القضائية، وذلك بسبب قضية "رشوة" وُثقت تفاصيلها بكاميرا مراقبة بمحل تاجر الجملة.

وقالت اليومية، في مقال بعنوان "رشوة موثقة بشريط مصور تجر" نائب عمدة مراكش للتحقيق"، أن الفضيحة التي تم توثيقها في شريط، تظهر مظاهر الابتزاز التي تعرض لها تاجر جملة على يد موظفين يعملان بمصلحة تنمية الموارد المالية، اللذان طالبا التاجر بأداء مبلغ 30 ألف درهم لاستصدار وثيقة جبائية.

وتابعت اليومية أن الموظفين اقدما على ابتزاز التاجر في مبلغ ثلاثين ألف درهم كمستحقات ادعيا وجوب أدائها لفائدة صندوق الجماعة لتمكينه من الشهادة الجبائية المطلوبة..

وتورد اليومية أن الموظفان ضربا موعدا مع التاجر لمعاينة المكان، وتسلم مبلغ الرشوة في المحل دون أن ينتبها أن كاميرا مراقبة كانت تسجل تفاصيل المشهد.

واضافت اليومية أن التاجر اكتشف فيما بعد أنه سقط ضحية ابتزاز وأن المبلغ المتعين أداؤه بشكل قانوني لا يتجاوز سقف ال4000 درهم، ليقرر الاحتماء بالتسجيلات الموثقة بكاميرا المراقبة لمشهد الرشوة.

والغريب في القضية، تقول الجريدة، هو أن بعض المسؤولين المنتخبين والإدارايين طمسوا معالم الفضيحة، بعد أن لعبوا دور وساطة الخير، انتهت بعدم متابعة الموظفان وكذا التنازل حتى على مستحقات البلدية.

كما قام الموظفان بإرجاع مبلغ الرشوة لصاحب المحل مع اضطرارهما لأداء مستحقات الرسم الجبائي من أموالهما الخاصة.