رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي: المغرب نهج بوضوح خيار الديمقراطية ودولة القانون

أكدت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، إيلينا فالنسيانو أن المغرب نهج بوضوح خيار الديمقراطية ودولة القانون.

وأوضحت فالنسيانو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب محادثات أجرتها مع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسيل، أن المغرب أظهر إرادة حقيقية لتدعيم دولة القانون والديمقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التي يقوم بها.

وأشارت النائبة البرلمانية الاشتراكية الإسبانية إلى أن المملكة تريد تكريس قيم مجتمع معاصر يتطلب احترام حقوق الإنسان والمساواة بالنسبة للمواطنين، مسجلة أنه من الأساسي في هذا السياق جعل حقوق الإنسان في صلب سياستها الديمقراطية.

وفي معرض الحديث عن الإصلاح الهام للقضاء المغربي الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي انطلاقا من 2015 من خلال برنامج تبلغ كلفته 70 مليون أورو، أشادت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ب"العمل الهام " الذي تقوم به الحكومة منذ سنتين في هذا المجال والانخراط الجدي للمغرب للاستمرار على هذا النهج من أجل مستقبل أفضل للجميع.

وأضافت في هذا الصدد أن الرميد قدم لها بتفصيل عمل الحكومة في مجال إصلاح النظام القضائي، ومشاريع القوانين الموضوعة على طاولته وتلاؤمها مع المعاهدات الدولية، وقيم دولة القانون وتطوير مجتمع مغربي حديث ومنصف وعادل.

وقالت إن هذا الإصلاح الطموح يتم مع كافة الضمانات والعمق الذي يطلبه الاتحاد الأوروبي في كافة الإصلاحات القضائية، ولذلك فإن المغرب يستفيد من دعم أوروبي جوهري لتفعيلها.

وختمت بالقول إنه من البديهي أن يستفيد المغرب من دعم أوروبي ومن مواكبة لتفعيل الإصلاحات الديمقراطية لكونه بلدا يحظى بالأولوية لدى الاتحاد الأوروبي وشريكا استراتيجيا في جواره الجنوبي.

ويقوم الرميد بزيارة عمل لبروكسيل تستغرق ثلاثة أيام يجري خلالها سلسلة من المحادثات مع مسؤولين كبار أوروبيين وبلجيكيين..