المكتب المركزي وفرع باريس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبيان التلبيس في قضية هشام المنصوري

زعم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بباريس في رسالة إلى السفير المغربي بفرنسا، أن هشام المنصوري، عضو الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، تم اعتقاله لأسباب غريبة.

القول بالأسباب الغريبة للاعتقال أمر فيه الكثير من التلبيس والتدليس، لأن الغرابة تكمن في الغموض، ولكن هشام المنصوري تم اعتقاله في حالة تلبس واضحة، رفقة امرأة متزوجة من ضابط في القوات المسلحة ولها ولدين، حيث رفض الزوج التنازل لزوجته وأصر على متابعتها رفقة عشيقها أمام القضاء.

وقال الفرع إن هشام المنصوري تم اعتقاله في أكدال بالرباط من قبل عشرة رجال أمن على الأقل، الذين فتحوا باب شقته بقوة، وبعد ذلك ضربوه على وجهه ونزع ثيابه. ولم يقدم رجال الأمن، حسب الرسالة، أي وثيقة قضائية تبرر تدخلهم. وكرر الفرع ما أصبح معروفا من محاكمة انتهت بالحكم على هشام المنصوري بعشرة أشهر سجنا.

هذه الفقرة من الرسالة تتكرر في كل بيانات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لأن اقتحام المنازل يكون في ظروف خاصة وبإذن من الوكيل العام للملك، وهذا الإذن يتم تقديمه لأي شخص موضوع تفتيش منزلي أو موضوع توقيف.

وادعت الرسالة أنه قبل هذا الحادث، وبالضبط يوم 24 من شتنبر الماضي، تعرض هشام المنصوري لاعتداء جسدي، الذي تسبب له في كدمات عديدة وجروح خطيرة، من قبل مجهولين أثناء خروجه من نشاط مهني منظم من قبل الجمعية المغربية لصحافة التحقيق. ورغم أن هشام المنصوري، حسب الرسالة دائما، وضع شكاية عن طريق محاميه فإنه لم يتم تحريك ساكنا. ويرى حقوقيون أن هذا الاعتداء الهدف منه هو إسكات صوت هشام المنصوري المدافع عن حرية التعبير بالمغرب.

وهنا تدخل الرسالة مرحلة التمويه وادعاء أشياء غير حقيقية، حيث إن أمر الاعتداء عليه، أصبح معروفا لدى الرباطيين، كونه تم بعد خروجه من مكان عمومي ليلا، أي أن الأمر يتعلق بعالم الليل وليس بعالم النضال.

وأشارت الرسالة إلى أن الحادث يتزامن مع ظرف تتزايد فيه الاعتداءات والتحرشات ضد الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان. وكررت الجمعية من خلال فرعها، قصة إبعاد صحفيين فرنسيين كانا ينجزان استطلاعا خارج القوانين الناظمة للعمل الإعلامي زاعما أنه تم الاعتداء عليهم بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

إن إبعاد الصحفيين الفرنسيين تم وفق ضوابط معروفة، حيث تم تحذيرهما لأكثر من قبل سلطات الرباط، لأن إنجاز روبورتاج يحتاج إلى ترخيص من المصالح المعنية، وكل بلد وضع قوانين للتصوير بل إن موضوع التصوير يعتبر من أخطر المواضيع في العالم بأسره.

وعبر الفرع في رسالته عن انشغاله بالاعتداء واعتقال هشام المنصوري لأن الفرع يعتقد أن الاعتقال مرتبط بشكل ضيق بنشاطه الصحفي، لأنه مدافع عن حقوق الإنسان، وطالب بإطلاق هشام المنصوري فورا وتعويضه عن الاعتقال.

وهذه من تفاهات الرسالة لأن هشام المنصوري ليس سوى مبتدئا في هذا المجال، ولو كان الأمر يتعلق بالتضييق على فاعل إعلامي لتم ذلك مع أساطنة في هذا المجال، والذين لا يعيرهم أحد اهتماما.

إلى ذلك أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا حول محاكمة هشام منصوري، زعم فيه أن دفاعه تقدم بشهادات نفي مكتوبة من جيرانه وحارس العمارة، وهذا دخول في إشكالات القضاء، الذي من مهامه الترجيح بين الحجج والدلائل، حيث تتوفر لدى القاضي أدلة أخرى أكثر رجحانا من السابقة حول تورط هشام المنصوري في إعداد وكر للدعارة وفي الخيانة الزوجية التي لم تعد تحتاج لإثبات ما دام الزوج المعني لم يتنازل عن المتابعة.

وقال المكتب إن محاكمته انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة وأخلت بكل الضمانات المتطلبة قانونا، سواء أثناء تحريك المتابعة أو خلال الاعتقال.

هناك أسس للمحاكمة العادلة وهناك معايير لمعرفة هل المحاكمة عادلة أم ظالمة، غير أنه لابد من الإشارة إلى أن الجمعية دائما تزعم أن محاكمات من هذا النوع غير عادلة، فقد تمتع هشام المنصوري بحق الدفاع وحق الإدلاء بكل وسائل براءته غير أن وسائل الإدانة كانت راجحة لدى هيئة المحكمة مما استدعى الحكم عليه.