فرنسا تفرض عقوبات سجنية ومالية على المتورطين في إهدار الطعام

بدأت فرنسا حملة ضد إهدار الطعام بتشريع جديد يعاقب بالسجن والغرامة المخالفين لهذا المبدأ ويحظر على المتاجر الكبرى التخلص من الطعام غير المباع.

ويلزم التشريع الجديد، الذي اقر أمس الخميس في إطار قانون أشمل بشأن الطاقة والبيئة، المتاجر التي تتجاوز مساحتها 400 متر مربع بتوقيع عقود، بحلول يوليو 2016 ، للتبرع بالطعام غير المباع والصالح للاستهلاك إلى المؤسسات الخيرية أو لاستخدامه في إطعام الحيوانات أو كسماد زراعي.



وتصل عقوبة مخالفة هذا التشريع الجديد إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 75 ألف أورو.

وبحسب وزارة البيئة الفرنسية، يتخلص كل مواطن فرنسي سنويا من 20 كيلوغراما من الطعام، وهو ما تتراوح إجمالي تكلفته ما بين 12 و20 مليار أورو.

وبحسب المتتبعين، سيعرض هذا التشريع، في إطاره الأشمل، على مجلس النواب للتصويت عليه يوم 26 مايو الجاري قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ.