وكالة الأنباء الفرنسية تزور حقيقة طلب المغرب الاستماع لمواطنين مغاربة

قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عمن أسمته مصدرا قضائيا "أبلغت نيابة باريس رسميا القضاء المغربي بوقائع قضية اتهام مدير المخابرات المغربي ب"التعذيب". وهذا الخبر تدليس خطير على القراء والمهتمين وتزوير للحقيقة، التي لم تعد تخفى على أحد، حيث الأصل في القضية هو الشروع في تنفيذ الاتفاق الأخير، الذي تم توقيعه بين المغرب وفرنسا حول التعاون القضائي، والذي بموجبه أصبح من حق المغرب الاستماع لمواطنيه الذين يعيشون في فرنسا أو يحملون جنسيتها، وعلى رأسهم زكريا المومني، البوكسور الذي رفع شكاية كيدية ضد مسؤول أمني خدمة لأجندة أسياده.

وحاولت الوكالة إضفاء الضباب على الخبر، الذي يأتي قبيل تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على اتفاق تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وهي محاولة يائسة للتشويش على عودة الدفء إلى التعاون القضائي والأمني بين البلدين، والذي قد يكون فأل سوء على العناصر التي تحاول ابتزاز الدولة المغربية، حيث سيصبح مفروضا الاستماع إليهم من طرف القضاء المغربي.

ويدخل الإبلاغ الرسمي في إطار تفعيل الاتفاقية المذكورة، وقلبت الوكالة الآية، ولم تربط التبليغ بالشكاية التي رفعتها الدولة المغربية ضد عناصر تمارس التشويش وتبتز الدولة المغربية وتسيء إلى رموزها، ولكن ربطتها بما أسمته الشكاية التي رفعها زكريا المومني، البوكسور السابق، في باريس ضد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني حينها.




وأثار رفع عدد من الدعاوى الكيدية ضد الحموشي أزمة دبلوماسية خطيرة غير مسبوقة بين فرنسا والمغرب، الذي اضطر لتعليق التعاون القضائي واستدعاء قاضية التواصل بباريس.

ولقيت الاتفاقية الجديدة انتقادات من قبل منظمات حقوقية فيما اعتبرت بيكتارت أنها ترمي إلى ضمان "استحالة اللجوء إلى قاض فرنسي في المستقبل".

وهي المنظمات التي أصيبت بالسعار لما تم توقيع هذه الاتفاقية لأنها ستنهي تماما محاولات الابتزاز، التي ظلت تمارسها ضد المغرب.

وادعت زوجة المومني أنه تم اعتقاله في المغرب لأنه طالب بحقه كمستشار لدى وزير الشباب والرياضة. أولا لا حق للمومني في هذا المنصب لأنه لا يعتبر بطلا عالميا بالمواصفات والمعايير المعروفة، لأن المومني فاز بمسابقة عادية في اليونان نظمتها إحدى الجمعيات. وثانيا لأن زكريا المومني تم الحكم عليه بتهمة النصب والاحتيال ضد مواطنين مغاربة وعدهم بالهجرة إلى فرنسا وتوفير عقود عمل مقابل مبالغ مالية وبعد أن قدم نفسه على أنه مقرب من جهات عليا.

ودائما ستبقى وكالة الأنباء الفرنسية تلعب خارج منطق المصداقية والموضوعية، وكدليل على ذلك فإنها لم تأخذ وجهة نظر أي مسؤول مغربي في هذه القضية كما تقتضي الموضوعية، لأنها خافت من أن يتم فضحها.