طرد نائبة بلجيكية من أصل تركي من حزبها لرفضها الإعتراف بالإبادة الأرمنية

قال بيان لحزب وسطي فرنكوفوني في بلجيكا إن النائبة في البرلمان الاقليمي في بروكسل من أصل تركي ماهينور اوزدمير، طردت الجمعة من حزبها لأنها "رفضت الإعتراف باإابادة التي تعرض لها الارمن" عام 1915.

وأصبحت اوزدمير، البالغة من العمر 32 عاما، سنة 2009 أول برلمانية بلجيكية ترتدي الحجاب. ورفضت بشدة أول الخميس الرد على أسئلة من تلفزيون" ار. تي. ال." الخاص،حول موقفها من الإبادة الأرمنية.

وبحسب البيان الصادر عن حزب الوسط الديموقراطي الانساني، العضو في الغالبية التي تؤلف البرلمان الاقليمي في بروكسل، فان "اوزدمير رفضت الاعتراف بالابادة الارمنية" خلال استدعائها من قبل لجنة الاخلاقيات في الحزب، مشيرا الى ان "الاعتراف بالابادة لا يحتمل موقفا ملتبسا ويتطلب وضوحا".

وقالت اللجنة إنها "لاحظت ان اوزدمير لا تشاطر هذا الالتزام" و"قررت انها لم تعد عضوا في الحزب".

وتساءلت الصحافة البلجيكية في نهاية ابريل بمناسبة مرور مائة عام على الإبادة الجماعية التي ارتكبت عام 1915 على يد الاتراك العثمانيين بحق الارمن، عن الموقف الملتبس لعدد من النواب البلجيكيين من أصل تركي.

وكان ستة نواب فدراليين من أصل تركي، منتمين الى احزاب فرانكوفونية وفلمنكية، تغيبوا عن البرلمان حين قرر الوقوف دقيقة صمت في ذكرى الضحايا الأرمن. ورفضوا بعد ذلك أن يشرحوا موقفهم أمام وسائل الإعلام.

واوزدمير هي أول مسؤول بلجيكي يطرد من حزبه السياسي في إطار هذا الجدل.

وتظاهر ألف شخص من أصل تركي في بروكسل نهاية الأسبوع الماضي للإحتجاج على الإعتراف ب"ما يسمى الابادة الأرمنية والآرامية" وضد التهم التي يزعمون أنهم ضحاياها.

ويؤكد الأرمن أن أجدادهم قضوا في حملات قتل ممنهجة بين 1915 و1917 في السنوات الأخيرة للسلطنة العثمانية، وقد اعترفت دول عدة بينها فرنسا وروسيا بأن هذه المجازر كانت إبادة.

وترفض تركيا هذه العبارة وتتحدث عن حرب أهلية في الأناضول رافقتها مجاعة مما اودى بحياة ما بين 300 و500 ألف أرمني وعدد مماثل من الأتراك.