الوطن الجزائرية: معمل بوجو بالمغرب ترك غصة في حلق المسؤوليين بالجزائر

بعد اعتراف وزير التجارة الجزائري بأنه لا علم له بمشروع تأسيس معمل لصناعة السيارات من نوع بوجو بالمغرب، تساءلت الوطن الجزائرية في افتتاحيتها ليوم 23 من الشهر الجاري ما إن كان الأمر يتعلق بدجل في التواصل الحكومي؟.

فقبل أيام، تقول الوطن، قال الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، خلال زيارته القصيرة للجزائر وبحماس زائد إنه سيتم وضع معمل لماركة الأسد بالجزائر، وان المشروع دخل في مراحله النهائية وأن المفاوضات تسير بشكل متقدم. وقد أكد الصانع الفرنسي هذا السبق الذي أباح به الرئيس الفرنسي.

والغريب أن هذه المعلومة لم يتم التعاطي معها كما هو معروف من قبل الطرف الجزائري. ولقد تم التعامل مع الموضوع ببرودة على عكس الحملة الإشهارية التي رافقت معمل رونو بتياريت. فالمسؤول الأول عن هذا المشروع، أي وزير الصناعة والمعادن، عبد السلام بوشارب، والذي يشيد دائما بجاذبية الاقتصاد الجزائري للمستثمرين الأجانب، ابتلع لسانه، ولم يتكلم لأول مرة حول هذا الملف إلا أخيرا، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، حيث قال "إن هناك مفاوضات حاليا مع مجموعة رونو ستروين". رد فعله هذا مستوحى مما قاله وزير التجارة الذي يحاول أن يقنع المهتمين على أنه فعلا مشروع حقيقي.



ليست هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها التحالف الحكومي نفسه في ورطة. فمن الصعب أن تصدق أن وزير التجارة، المعني الرئيسي بهذا الملف، ألا يكون في علمه شيئا. ماذا يعني كل هذا اللغط؟ فالجواب الديبلوماسي لوزير التجارة، الذي يرفض الغوص في الموضوع، أهان الطرف الجزائري على كل حال، ويمكن تفسير هذا الفشل بضعف المشروع الجزائري.

فتوقيع مشروع بوجو بالقنيطرة بالمغرب، حسب الوطن، بقدرات كبيرة في الإنتاج لا علاقة لها بالمشروع الجزائري، وبإستراتيجية تجارية تهدف إلى التصدير بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآلاف مناصب الشغل، كل هذا ترك غصة في حلق المسؤولين الجزائريين. فلم يكد المسؤولون في الجزائر يهضمون وضع معمل رونو بالمغرب بمواصفات عالية، حتى فعل فاعل صناعي آخر في السيارات الفرنسية نفس الشيء في هذا البلد المفضل لدى الاستثمارات الفرنسية على الجزائر.

وخلصت الوطن إلى أن أقل ما يمكن أن يقال هو أن الاختيارات الاقتصادية للمستثمرين الفرنسيين لا تسير في نفس النغمة مع تصريحات المسؤولين السياسيين.