مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الأربعاء، بإجماع النواب الحاضرين على مشروع قانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص سواء كانوا مغاربة أو أجانب والذي ستتم اجرأته ابتداء من الموسم الجامعي 2015 - 2016 ،وذلك في افق أن تشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة والمستقلين.

ويأتي هذا المشروع الاجتماعي، الذي تقدمت به وزارة الصحة، والذي سبق وأن صادق عليه مجلس المستشارين (14 يوليوز 2015) ، منسجما مع ما تضمنه الفصل 31 من الدستور والذي ينص على ضرورة استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية وكذا الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.

وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتمكين كافة المواطنات والمواطنين المغاربة من حق الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية على قدم المساواة مشيرا إلى انه يؤكد، وبقوة، البعد الاجتماعي في استراتيجية وزارة الصحة للفترة ما بين 2012 - 2016.

وذكر بأن هذا المشروع الذي يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي يأتي بعد أن بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الاجبارية التي انطلقت سنة 2005 حوالي 34 في المائة من الساكنة ، وبعد تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) سنة 2013 والذي استفاد منه حوالي 5 ر8 مليون أي ما يعادل 28 في المائة ليبلغ عدد المشمولين بالتغطية الصحية حوالي 62 في المائة مؤكدا أنه يرتقب قريبا أن تشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة والمستقلين من خلال إقرار نظام خاص بالتغطية الصحية للمستقلين وذلك في افق تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأبرز البلاغ أن الطلبة المغاربة سيتمكنون من الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التامين الاجباري عن المرض الخاص بالموظفين ومن بينها العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الاولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة واعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والطب الاشعاعي والفحوص الطبية المصورة.

كما سيتمكن الطلبة من الاستفادة من الفحوص الوظيفية واكياس الدم البشري ومشتقاته والنظارات الطبية وعلاجات الفم والاسنان وكذلك اعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والاعمال شبه الطبية مشيرا إلى أن كل ذلك سيتم في المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة.

وخلص البلاغ إلى ان هذا الانجاز الوطني يعتبر مكسبا تاريخيا للطالبات والطلبة وسيساهم في تحسين ظروفهم كما سيخفف عنهم وعن اسرهم الكثير من الأعباء مما سييسر لهم سبل الدراسة والتحصيل في ظروف سليمة.