الوردي: مشروع إصلاح الخدمة الصحية الإلزامية يتوخى مواجهة النقص الحاصل على مستوى الموارد البشرية

أكد وزير الصحة حسين الوردي، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع قانون الخدمة الصحية الوطنية الإلزامية يتوخى مواجهة النقص الحاصل على مستوى الموارد البشرية الصحية وتصحيح سوء التوزيع المسجل في هذا المجال.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد الوردي أشار إلى أن الإصلاح المزمع اتخاذه، والذي ما زال في إطار التحضير ولم يصل بعد مرحلة المشروع النهائي المكتمل، والمتعلق بالخدمة الصحية الوطنية الإلزامية، يروم مواجهة النقص الكبير والحاصل على مستوى الموارد البشرية الصحية وأيضا تصحيح سوء التوزيع المسجل في هذا المجال".

وأضاف أن 45 في المئة من الأطر الصحية تتواجد في محور الدار البيضاء-الرباط وأنه فقط حوالي 24 في المئة من الأطر الصحية هي التي تتواجد في العالم القروي، مبرزا أن الوزارة وضعت إطارا لهذا الإصلاح الذي سينجز هو الآخر هذه السنة بعد استكمال الحوار والإعداد النهائي لصيغته، يهم أولا رفع مناصب الشغل المخصصة لهذا القطاع ومواصلة المجهود الذي انطلق منذ السنة الماضية بتخصيص حوالي 3000 منصب سنويا، وتحسين ظروف الاشتغال والإمكانيات اللازمة للقيام بتوفير الخدمات الصحية.

وسجل السيد الوردي أنه ستتم تعبئة ما لا يقل عن مليار درهم للتجهيزات ومستلزماتها، بالإضافة إلى إطلاق برنامج للتوزيع العادل والمتكافئ للموارد البشرية.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الصحة على أن القول بأن من سيقومون بهذه الخدمة الصحية الوطنية الإلزامية سيتقاضون 2000 درهم شهريا "غير صحيح" بل ستخصص لهم نفس التعويضات التي تخصص لهم في إطار يوازي درجتهم.

كما أن القول بأنهم سيقومون بهذه الخدمة، يضيف الوزير، دون تغطية صحية "غير صحيح " أيضا، حيث ستتحمل الدولة تكاليف التأمين الصحي لهم، مشيرا إلى أن القيام بالخدمة الصحية لن يؤدي إلى الحرمان من ولوج مباراة الإقامة بل إن القيام بهذا العمل الوطني سيؤدي إلى احتساب السنتين ضمن الأقدمية المرتبطة بالعقد الذي يلتزم به الأطباء بعد التخرج، أي العمل ثماني سنوات، وليس ذلك فقط، بل إن تلك السنتين ستحتسب على أنها أربع سنوات، بالإضافة إلى أن الوزارة ستلتزم بعدم زيادة يوم إضافي عن مدة السنتين.

وشدد الوزير على أن هذا الإجراء سيمكن من سد الخصاص بدرجة كبيرة في عدد من المؤسسات والمستوصفات والمراكز الصحية، حيث أنه سيمكن من حل مشكلة المستوصفات المغلقة، مبرزا أن هنالك لجنة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والأمانة العامة للحكومة فضلا عن وزارة الصحة مكلفة بإعداد الصيغة النهائية لهذا الإصلاح الهام والذي ما زال في مرحلة مسودة ولم يصل بعد إلى أن يكون مشروعا نهائيا.

من جهة أخرى، قدمت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا حول التطورات الأخيرة والمرتبطة بالهجوم المدان لمجموعة من الأشخاص على السفارة المغربية بباريس والذي جرى تصويره بأجهزة المراقبة عبر الكاميرات الموضوعة في السفارة.

وذكرت الوزيرة بتجاوب السلطات الفرنسية مع هذا الحدث، وأخبرت أعضاء الحكومة بمضمون الرسالة الموجهة من طرف كل من وزيري الخارجية والداخلية الفرنسيين والتي عبرت عن الأسف البالغ عن هذا الحادث، كما أطلعت المجلس على المجهود الذي جرى من أجل تعزيز الشروط الأمنية على مستوى السفارة.

وتوقف مجلس الحكومة عند قضية إصلاح أنظمة التقاعد، حيث تم التأكيد على أن إصلاح نظام المعاشات المدنية خيار لا مفر منه، وأن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في اعتماد هذا الإصلاح في أقرب الآجال، باعتبار ذلك مسؤولية كبيرة سواء تجاه المتقاعدين الحاليين أو المستقبليين، ذلك أنه في غياب الإصلاح، ستكون الحكومة مضطرة في سنة 2018 إلى الاقتطاع من الأجور لسد العجز أو ستضطر لعدم صرف المعاشات في سنة 2022 بسبب عدم وجود الإمكانات المالية اللازمة لذلك، ولهذا تؤكد الحكومة انه "حتى لا نضطر لأحد الخيارين، فإن قرار إنجاز الإصلاح في أقرب الآجال قد تم اتخاذه من أجل القيام بما يلزم".

كما قامت الحكومة، يضيف السيد الخلفي، بمجهود جبار على مستوى مرافقة هذا الإصلاح بإجراءات ذات طبيعة اجتماعية سيقع الإعلان عنها في حينها، معتبرة أن التأخر في إنجاز هذا الإصلاح مكلف وغير ممكن.