مسؤول أممي: مكافحة الإرهاب الجهادي تتطلب "تعاونا دوليا على المستوى العملي والقانوني

قال المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، جان بول لابورد، اليوم الاثنين بمدريد، إن مكافحة الإرهاب الجهادي تتطلب "مزيدا من الإبداع"، و"التعاون الدولي على المستوى العملي والقانوني".

وأوضح لابورد، في تصريح للصحافة، عقب افتتاح الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، حول "مكافحة تدفقات المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، الذي يلتئم، اليوم الاثنين، على مستوى الخبراء بمشاركة المغرب، أن "الإرهاب الجهادي أسرع وأكثر تعقيدا من غيره من الظواهر".

وبحسب المسؤول الأممي، فإن إشراك المجتمع المدني وضحايا الإرهاب أمر ضروري ومهم لمواجهة الهمجية والإرهاب وحماية الأجيال القادمة، مؤكدا أن الإرهاب يهدد كل بلدان العالم.

من جهته، قال كاتب الدولة الإسباني للأمن، فرانسيسكو مارتينيز، إن "مكافحة الإرهاب الجهادي وتنقل المقاتلين في مناطق الصراع يشكل أولوية" بالنسبة للحكومة وللمجتمع الدولي، مضيفا أن مواجهة ظاهرة الإرهاب تتطلب "مقاربة شمولية وتعاونا دوليا على المستوى العملي والبوليسي، والوقاية ومكافحة التطرف".

وفي سياق متصل، شدد كاتب الدولة الإسباني للشؤون الخارجية، إغناسيو إلينييز، على الأهمية التي توليها حكومة بلاده لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع الخاص سيشكل مناسبة لمناقشة الاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها لمكافحة هذه الظاهرة.

وسيتركز الاجتماع، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، وتشارك فيه 15 دولة عضوا في المنظمة، حول الاستراتيجية الواجب اعتمادها لمواجهة تدفقات المقاتلين الأجانب، الذين يتوجهون إلى مناطق الصراع للانضمام لصفوف الجماعات الإرهابية، كما هو الحال بالنسبة لما يسمى ب"الدولة الإسلامية" في العراق وسورية.

وستناقش البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، التدابير الكفيلة بمنع ومكافحة تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2178 الداعي إلى "منع تجنيد، وتنظيم، وتجهيز وتنقل الأفراد إلى دولة أخرى غير بلد إقامتهم لارتكاب أو التخطيط أو المشاركة في أعمال إرهابية".

وتقدر الأمم المتحدة عدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب المنحدرين من البلدان الأعضاء، الذين انضموا إلى المجموعات الإرهابية في العراق وسورية، بأزيد من 20 ألف مقاتل.

وتأسست لجنة مكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات 11 شتنبر 2001 بالولايات المتحدة، وفقا للقرار 1373 لمجلس الأمن الدولي، الذي ألزم جميع الدول بتجريم المساعدة أو مساعدة الأنشطة الإرهابية، ورفض الدعم المالي والملاذ للإرهابيين وتبادل المعلومات حول الجماعات التي تخطط لهجمات إرهابية.