المغرب اعتمد سياسة صارمة و واضحة وبعيدة عن أي غموض في مجال مكافحة الإرهاب

قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، اليوم الثلاثاء في مدريد، إن المغرب اعتمد سياسة "صارمة وواضحة وبعيدة عن أي غموض" في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضافت بوعيدة، في كلمة خلال أشغال اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي حول مكافحة تدفقات المقاتلين الإرهابيين الأجانب بالعاصمة الإسبانية بمشاركة 400 خبير من عدد من البلدان، "إننا ندين بشدة كل أشكال الإرهاب مهما كان مصدرها وشكلها ودوافعها أو مظاهرها".

وأشارت المسؤولة المغربية، في هذا السياق، إلى أن المملكة وضعت "استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد تجمع بين الإجراءات الوقائية، التي تروم القضاء على العوامل المساعدة على التطرف، وضرورات الحفاظ على الأمن والاستقرار".

وتابعت أنه بفضل تعزيز تنسيق عمل مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية والرقابة على الحدود، نجح المغرب، بتعاون مع بعض البلدان الصديقة، في تفكيك عدة خلايا للتجنيد والتلقين وتسفير مقاتلين مرشحين، وتقديم أفرادها أمام المحاكم المختصة، واعتقالهم في مراكز الحدودية عند المغادرة أو العودة.

وذكرت بأن المغرب، إدراكا منه بأهمية أمن الحدود، احتضن، يومي 21 و22 يوليوز الجاري، ندوة افتتاحية حول مبادرة همت هذا البعد الأساسي في مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى تبني المملكة لقانون عدل وتمم بعض أحكام مدونة العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ويجرم ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وأشارت بوعيدة إلى أن المغرب أطلق، أيضا، عددا من المبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية البشرية والحفاظ على الهوية الثقافية، لاسيما من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإصلاح الشأن الديني، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، وطنيا وإقليميا ودوليا.

وذكرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في هذا السياق، بافتتاح معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات في شهر مارس 2015، والإبداع والابتكار في يونيو 2015، ثم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.

كما أشارت بوعيدة إلى أن المملكة قامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات لإعادة إدماج وتأهيل السجناء، والوقاية من أي شكل من أشكال التطرف ونشر أيديولوجيات العنف داخل السجون.

وقالت الوزيرة إن المملكة المغربية مستعدة لتتقاسم مع شركائها خبراتها والممارسات الجيدة التي طورتها في حربها ضد الإرهاب، وتبقى منفتحة على أي مبادرة تروم محاربة هذه الظاهرة، عموما، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، خصوصا.

وخلصت المسؤولة المغربية إلى التشديد على أن مكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب تتطلب، إلى جانب ذلك، تبني "مقاربة تعاونية وتضامنية، إن على المستوى الثنائي أو على المستويين الإقليمي والبيإقليمي".

وتركز هذا الاجتماع، الذي نظمته الأمم المتحدة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، وشارك فيه أزيد من 400 خبير وممثل من عدد من البلدان، حول الاستراتيجية الواجب اعتمادها لمواجهة تدفقات المقاتلين الأجانب، الذين يتوجهون إلى مناطق الصراع للانضمام لصفوف الجماعات الإرهابية، كما هو الحال بالنسبة لما يسمى ب"الدولة الإسلامية" في العراق وسورية.

وتأسست لجنة مكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات 11 شتنبر 2001 بالولايات المتحدة، وفقا للقرار 1373 لمجلس الأمن الدولي، الذي ألزم جميع الدول بتجريم المساعدة أو مساعدة الأنشطة الإرهابية، ورفض الدعم المالي والملاذ للإرهابيين وتبادل المعلومات حول الجماعات التي تخطط لهجمات إرهابية.