الميداوي جاء للبرلمان ليفضح المؤسسات الغارقة في الفساد والاختلالات المالية

حل أمس أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ضيفا على البرلمانيين بمقر مجلس النواب، ليقدم الجزء الأول من تقرير لمجلسه حول الفضائح المالية التي تعصف بالعديد من المؤسسات العمومية.

وعلى رأس المؤسسات التي راقبها المجلس الأعلى للحسابات شركة الخطوط الملكية المغربية، التي سجل بها عدة اختلالات مالية، فقد لا حظ التقرير أن النتائج السلبية لهذه الشركة والخاصة بعام 2010 فاقت كل التوقعات، وتميزت الوضعية المالية بضعف نمو رقم المعاملات ما بين 2006 و2010، حيث ارتفع هذا الرقم من 10.6 إلى 12.9 مليار درهم ، وذلك بفضل الرفع في سعر التذاكر..

وسجل التقرير عجزا ماليا صافيا برسم 2010 بلغ 930 مليون درهم. كما أدى تراكم الخسائر إلى تدهور رأسمال الشركة ما بين 2009 و 2010، حيث انخفض إلى 2.01 مليون درهم بعدما كان يساوي 3.43 مليون درهم عام 2008. وفي المقابل ارتفعت نسبة الدين من 1.87 عام 2008 إلى 3.93 عام 2010. وهو ما أصبح يعرض للخطر خطوط تمويلات الشركة من المؤسسات المالية.
أي صعوبة إقراضها من قبل الأبناك وغيرها من المؤسسات المالية.


كما سجل التقرير وجود ثغرة كبيرة في خزينة الشركة قدرها بنحو 3.15 مليار درهم في المخطط التقويمي للخزينة برسم 2010 و 2012. وكان من نتيجة ذلك إلغاء الشركة إلغاء طلبات وتأجيل تسلم طلبات أخرى وتخفيض الاستثمارات، ومع ذلك يقول التقرير فإن الفجوة ستظل في حدود 850 مليون درهم.

وسجل التقرير منح امتيازات غير مبررة لأعضاء مجلس الإدارة تحتسب لهم حسب عدد الكيلومترات، وذلك بالرغم من صدور مذكرة وزارية تمنع صرف تعويضات لممثلي الدولة داخل المجلس الإدارية منذ عام 2009.

وفي نفس السياق لاحظ التقرير أنه منذ 2007 وبناء على مذكرة داخلية أصبح مسؤولو الشركة المتقاعدين والرؤساء والمدراء المساعدين السابقين يستفيدون مدى الحياة هم وأزواجهم وأبنائهم من تذاكر سفر مجانية 100 في المائة. كما لاحظ التقرير استفادة بعض مندوبي الحكومة من تذاكر مجانية. كل ذلك في غياب اتفاقية مراقبة مالية من قبل الدولة كما ينص على ذلك القانون.

ولاحظ التقرير ارتفاع كتلة الأجور بنسبة 76 في المائة ما بين 1999 و 2009، في حين لم يرتفع عدد الأجراء سوى بنسبة 8 في المائة فقط. وما بين 2008 و2009 تم صرف تعويضات عن 15.658 ساعة غير مستعملة بأجر إجمالي قدره 41 مليون درهم بمعدل 2.624 درهم للساعة.


وسجل التقرير صرف تعويضات التنقل ومصاريف تغطية السكن والوجبات بلغت أكثر من 35 مليون درهم عام 2008 وناهزت 40 مليون درهم عام 2009. ومنح قروض للمستخدمين ما بين 2005 و 2010 من أجل شراء سيارات خاصة، تمنح للمدراء وكبار المسؤولين معفاة من الفائدة في حين تطبق نسبة 9 في المائة كفائدة على قروض صغار الموظفين.

وكشف التقرير عن فضائح واختلالات مالية مثيرة في تدبير مؤسسات عمومية وجماعات ترابية ومرافق تابعة للدولة، ورصد التقرير في هذا السياق وجود اختلالات في كل من مكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الحضرية بالدار البيضاء والخطوط الملكية المغربية كما سبق أن ذكرنا أعلاه.

فضلا عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومجلس القيم المنقولة وصندوق التجهيز الجماعي والمعهد العالي للإعلام والتواصل والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وجامعة اكدال بالرباط وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ومكتب التسويق والتصدير والوكالة الوطنية للموانئ.