معطيات صادمة عن التسيير الإداري والتدبير المالي بمجموعة من المؤسسات العمومية .. المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن فضائح لمؤسسات لم تتطرق إليها التقارير السابقة

حمل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، معطيات وعناصر اعتبرت صادمة عن التسيير الإداري والتدبير المالي بمجموعة من المؤسسات العمومية التي زارها قضاته وتم نشر خلاصاته في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع.
التقرير الذي وقف على مجموعة من الإختلالات ببعض المؤسسات وصلت إلى حد القول بوجود تلاعبات،
منها 13 قضية تستوجب تحويلها إلى المحكمة وحوالي 24 قضية تهم التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، قد رفعت أمام المجلس الأعلى للحسابات و83 قضية أمام المجالس الجهوية للحسابات، مضيفا أن 360 مسؤولا توبعوا من طرف النيابة العامة أمام المحاكم المالية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ، ويخضعون لنظام عقوبات لايقتصر على تحميلهم غرامات بل إرجاعهم لمبالغ الخسارات المالية التي تحملها الجهاز العمومي وتسبب فيها مرتكب المخالفة، وهي مقتضيات يشير إليها التقرير صراحة لأول مرة.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات تضمن فضائح مالية وتدبيرية لمؤسسات لم تتطرق إليها التقارير الصادرة من قبل بنفس الحدة حيث تطرق إلى وضعية الخطوط الملكية المغربية، وصندوق التجهيز الجماعي، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ومكتب التسويق والتصدير، والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والوكالة الوطنية للموانئ، ومكتب الصرف ومؤسسات أخرى بدرجة أقل.
فبخصوص شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، أكد التقرير أن وضعية الشركة المادية تدهورت كثيرا خلال 2009، وارتفعت الحدة خلال سنة 2010 نتجت عنها هشاشة في توازنها المالي، وتفاقمت سلبية نتائجها السلبية بشكل فاق كل التوقعات بحسب التقرير، في الوقت الذي سجلت فيه نموا ضعيفا لرقم المعاملات مع تدهور الرأسمال الذاتي، وزيادة نسبة الدين، وتدهور مستمر للقيمة المضافة والنتائج ، فضلا عن تدهور قدرة التمويل الذاتي.
كما سجل المجلس الأعلى للحسابات أيضا اختلالات تهم نمط التوريد ومراقبة الفوترة، التسرع في إعداد استراتيجية جديدة، فضلا عن ضعف تحصيل الديون وسجل نقائص في تبرير الاستثمارات في الأسطول الجوي، واستغلال وتفويت الطائرات وملاحظات تخص أسطولي ايرباص والرحلات الطويلة المسافة.
ولا حظ التقرير أن النتائج السلبية لهذه الشركة والخاصة بعام 2010 تميزت بضعف نمو رقم المعاملات ما بين 2006 و2010 ، حيث ارتفع هذا الرقم من 10.6 إلى 12.9 مليار درهم، وذلك بفضل الرفع في سعر التذاكر.
وسجل التقرير عجزا ماليا صافيا برسم 2010 بلغ 930 مليون درهم. كما أدى تراكم الخسائر إلى تدهور رأسمال الشركة ما بين 2009 و 2010، حيث انخفض إلى 2.01 مليون درهم بعدما كان يساوي 3.43 مليون درهم عام 2008. وفي المقابل ارتفعت نسبة الدين من 1.87 عام 2008 إلى 3.93 عام 2010. وهو ما أصبح يعرض للخطر خطوط تمويلات الشركة من المؤسسات المالية. أي صعوبة إقراضها من قبل الأبناك وغيرها من المؤسسات المالية.
كما سجل التقرير وجود ثغرة كبيرة في خزينة الشركة قدرها بنحو 3.15 مليار درهم في المخطط التقويمي للخزينة برسم 2010 و 2012. وكان من نتيجة ذلك الغاء الشركة إلغاء طلبات وتأجيل تسلم طلبات أخرى وتخفيض الاستثمارات، ومع ذلك يقول التقرير فإن الفجوة ستظل في حدود 850 مليون درهم.
وسجل التقرير منح امتيازات غير مبررة لأعضاء مجلس الإدارة تحتسب لهم حسب عدد الكيلومترات، وذلك بالرغم من صدور مذكرة وزارية تمنع صرف تعويضات لممثلي الدولة داخل المجلس الإدارية منذ عام 2009.
التقرير لاحظ أيضا أنه منذ 2007 وبناء على مذكرة داخلية أصبح مسؤولو الشركة المتقاعدين والرؤساء والمدراء المساعدين السابقين يستفيدون مدى الحياة هم وأزواجهم وأبنائهم من تذاكر سفر مجانية 100 في المائة. كما لاحظ التقرير استفادة البعض من تذاكر مجانية في غياب اتفاقية مراقبة مالية من قبل الدولة كما ينص على ذلك القانون.
ولاحظ التقرير أيضا ارتفاع كتلة الأجور بنسبة 76 في المائة ما بين 1999 و 2009، في حين لم يرتفع عدد الأجراء سوى بنسبة 8 في المائة فقط. وما بين 2008 و2009 تم صرف تعويضات عن 15.658 ساعة غير مستعملة بأجر إجمالي قدره 41 مليون درهم بمعدل 2.624 درهم للساعة.
وسجل التقرير صرف تعويضات التنقل ومصاريف تغطية السكن والوجبات بلغت أكثر من 35 مليون درهم عام 2008 وناهزت 40 مليون درهم عام 2009. ومنح قروض للمستخدمن ما بين 2005 و 2010 من أجل شراء سيارات خاصة، تمنح للمدراء وكبار المسؤولين معفاة من الفائدة في حين تطبق نسبة 9 في المائة كفائدة على قروض صغار الموظفين.
التقرير الذي تغيرت لغة صياغته الذي أصبح أكثر حدة في تسمية الأمور بمسمياتها إلى حد الاتهام المباشر عوض اللغة التي صيغت بها التقارير السابقة، والتي كانت لاتخرج عن إطار الملاحظات ولفت النظر، تطرق إلى الوضعية العامة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب
حيث سجل عدة اختلالات في عقود البرامج وتباعد بين التوقعات والإنجازات، ومحدودية المؤشرات المعتمدة لبرمجة الاستثمارات، إضافة إلى نقائص في إنجاز المشاريع الاستثمارية واختلالات اعترت عملية التدقيق في الصفقات بالمكتب الوطني للماء، حيث سجل المجلس عدة ملاحظات تتعلق بتدبير الصفقات العمومية داخل المكتب الوطني للماء، ومنها على الخصوص، التأخر في إنجاز العديد من المشاريع، وإنجاز دراسات خارج إطار اختصاصات المكتب، وغياب لائحة مرجعية للأسعار، وكذا النقائص التي تشوب صفقات شراء العدادات، فضلا عن الصعوبات في إنجاز مشروع النظام المعلوماتي، وصعوبة التأكد من إنجاز الأشغال، وغياب المراقبة وتدقيق الصفقات التي يتجاوز مبلغها5 ملايين درهم، علاوة على انخفاض المردودية بعد تنفيذ بعض هذه الصفقات.
صندوق التجهيز الجماعي حظي بحصة الأسد في خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فقد سجل التقرير عدم ملاءمة مهام الصندوق لدرجة أن دوره يقتصر فقط على المساهمة في التمويل وليس المتابعة والاقتراح كما هو مطلوب، مما نتج عنه غياب دوره في التقييم والتتبع والمواكبة وهو ما ترتبت عنه نتائج جد متواضعة وعدم استقرار هيكله التنظيمي.
المجلس الأعلى للحسابات وقف على تجاوزات وصفت بالخطيرة، حيث سجل كون قروض تجهيز الجماعات منحت بشكل غير رسمي لمجموعة من الجماعات حتى قبل التوصل بالطلبات الخاصة بها، الأمر الذي يؤكد ماكان متداولا بين رؤساء الجماعات المحلية من كون المحسوبية والعلاقات المشبوهة تتحكم في طريقة تعامل الصندوق مع الجماعات المحلية.
وسجل المجلس أيضا أن صندوق تجهيز الجماعات حصل مبالغ مالية عن طريق الخطأ مكثت في حوزته لمدة أكثر من سنة. كما سجل الضعف على مستوى تدبير الصفقات العمومية وعدم احترام مبدأ المنافسة .
وسجل المجلس أيضا عمليات صرف غير قانونية لمستحقات مالية للمنسقين المحليين، وعدم ملاءمة الهبات النقدية وعمليات الرعاية الاستشهارية مع أنشطة الصندوق.
التقرير أيضا سجل استعمالا غير معقول لسيارات المصالح واقتناء غير مبرر لبطاقات خضراء تتيح التحرك بالسيارات خارج التراب الوطني.