يشكل الخط فائق السرعة بالمغرب، وهو أكبر ورش سككي بإفريقيا، مشروعا ضخما من حيث حجم الأشغال والمنشآت، وهو مزود بأكبر جسر مخصص لخط فائق السرعة بالعالم. وأوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، مؤخرا، أن مشروع الخط فائق السرعة، الذي ستتم إقامته على مسافة تصل إلى 200 كلم بسرعة 320 كلم في الساعة، هو "مشروع ضخم من حيث حجم الأشغال وضخامة المنشآت، وبالخصوص الجسر الكبير المخصص لخط فائق السرعة على الصعيد العالمي".
وبذلك يسعى الخط فائق السرعة طنجة -الدارالبيضاء إلى أن يشكل لبنة إضافية لمنظومة نقل مندمجة ومتعددة الأشكال، والتي تأتي لتقدم حلا ملائما ومستداما لطلب متنام باستمرار وبشكل منتظم لحركة نقل المسافرين ومواكبة تطور القطب الاقتصادي الجديد لمدينة طنجة.
ويستفيد هذا الورش السككي، حسب السيد لخليع، من تدبير ديناميكي وإشراف عن كثب، وتحليل للمخاطر ومتابعة للقرب لمختلف المقاولات التي تتولى إنجاز الأشغال، موضحا أن 80 إلى 90 في المائة من الأشغال تنجزها مقاولات مغربية، وهو ما سيغني، بالتالي، الخبرة المغربية.
وسيكون للخط فائق السرعة انعكاسات سوسيو اقتصادية وسيساهم بشكل ملموس في التقليص من المدة الزمنية للمسافات التي يتعين قطعها، مع الرفع من طاقة نقل المسافرين.
وبحسب السيد لخليع، فإنه من المتوقع أن يتم الشروع في تسويق الخط في نهاية سنة 2017، أو في النصف الأول من سنة 2018، بتعريفة مدروسة ستكون في متناول زبناء شبكة النقل السككي.
وعلى مستوى تشغيل اليد العاملة، سيمكن المشروع، فضلا عن 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر خلال فترة إنجاز الأشغال، من خلق 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة الاستغلال.
وتشغل "إدارة المشروع"، حاليا، زهاء 250 مهندسا، 120 منهم مغاربة. وبالموازاة مع تقدم أشغال المشروع، سيكون من الضروري تعزيز الموارد البشرية لتصل إلى 450 مهندسا، 250 منهم مغاربة.
كما سيكون لتشغيله، الذي سيشكل ركيزة أساسية في اختيار إقامة مقاولات أو ترحيلها، وقع لا يمكن نكرانه على الأنشطة الاقتصادية بالمدن والجهات المعنية، إذ سيمكن المقاولات الجهوية من تحسين تنافسيتها وتوسيع أسواقها.
وبخصوص نقل المسافرين، يراهن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اعتبارا من السنة الأولى للشروع في استغلال الخط، على نقل أزيد من ستة ملايين مسافر، وهو العدد القابل للارتفاع بالتزامن مع فتح أشطر جديدة وتبعا للمؤشرات السوسيو اقتصادية الشاملة.
وأوضح المكتب ، في الإطار نفسه، أن الخط فائق السرعة سيكون في متناول أغلبية المواطنين المغاربة، وليس فقط الأغنياء منهم، وذلك ضمن مقاربة وطنية تختلف عن تلك التي يعتمدها الغربيون، والتي تم تطويرها بالخصوص في أوروبا، حيث القطار فائق السرعة يناسب زبناء النقل عبر الطائرة.
وكشف المكتب أنه فضلا عن ذلك، ستكون التعرفة محفزة وتنافسية، وقريبة من القدرة الشرائية لمستعملي القطارات في الوقت الحالي، وسترتكز على نظام للتدبير، مضيفا أن دراسة العرض التجاري توجد في طور الإعداد.
وفي ما يتعلق بمردودية الخط فائق السرعة، فقد قدرها المكتب الوطني للسكك الحديدية ب4ر9 في المائة، تحتسب على أساس التدفقات الاقتصادية (تكاليف الاستثمار والاستغلال)، وجوانب غير تجارية يمكن تحديد قيمتها نقدا، من قبيل ربح الوقت والسلامة الطرقية والتقليص من تلوث الهواء وانبعاثات الغاز المسبب في الاحتباس الحراري، وخلق فرص الشغل.
يذكر أن انجاز هذا المشروع الطموح يستفيد من الخبرة الفرنسية، في إطار الشراكة التي تجمع بين المغرب وفرنسا، البلد الرائد عالميا في هذا الميدان.
وفي هذا الصدد، كان المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية قد وقعا في أبريل 2009 بالرباط، عقود مساعدة بقيمة 65 مليون أورو، لانجاز المشروع المذكور.
وتهم هذه العقود، بالخصوص، صياغة وتشغيل واستغلال القطارات وكذا صياغة العرض التجاري وصيانة الخط السككي فائق السرعة.
ويأتي هذا الورش الجديد، الذي يأخذ بعين الاعتبار احترام البيئة، ليدخل المملكة في دينامية مواكبة التكنولوجيا العالية، في زمن جديد للسرعة ومستقبل واعد بالنسبة للنقل السككي.
وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد تسلم مؤخرا بميناء طنجة المتوسط، القطار الثاني فائق السرعة، في إطار اقتناء 12 قطارا فائق السرعة برسم مشروع بناء الخط فائق السرعة الذي سيربط طنجةبالدارالبيضاء.
