أفادت مصادر صحفية اليوم، أن المحكمة الإدارية بأكادير، قضت، ابتدائيا، يوم الجمعة المنصرم ببطلان انتخاب النائب الأول، والثاني، والثالث، والرابع لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، بالإضافة إلى المقرر ونائبه، وأمين المال ونائبه بمكتب الغرفة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. جاء ذلك، تضيف ذات المصادر، بعد أن رفعت المعارضة دعوى قضائية للطعن في قانونية المكتب المسير للغرفة الذي يرأسه الحركي محمد الأنصاري، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة درعة تافيلالت، نظرا "لخرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في تشكيل مكاتب الغرف المهنية".
واستندت المعارضة في طعنها، تقول ذات المصادر، على "ترشح عضو واحد فقط في لائحة الرئيس، عكس ما ينص عليه القانون الذي يفرض ترشيح عضوين في كل صنف مهني من الأصناف المهنية الثلاثة الممثلة في حظيرة الغرفة، وهي التجارة والصناعة والخدمات"، يردف المتحدث ذاته.
وتجدر الاشارة إلى أن محمد الأنصاري فاز برئاسة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة درعة تافيلالت لولاية ثانية، وذلك خلال الجلسة العمومية التي انعقدت في مقر الغرفة بورزازات يوم الإثنين 24 غشت المنصرم، بفارق صوت واحد عن منافسه محمد واعزى، عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 20 صوتا.
وفور انتهاء اجراءات انتخاب الرئيس سارع محمد أوعزى إلى الطعن في نجاح الرئيس الجديد، بدعوى تدخل قريبه من حزب الاستقلال محمد الانصاري في الاجراءات المباشرة أثناء عملية التصويت. وجدير بالذكر أن هذه الانتخابات لم يراعى فيها الانتماء الحزبي حيث صوّت الاعضاء بمزاجية ودون احترام تحالفات الاغلبية والمعارضة.
