الأزمة في بوركينافاسو .. الإفراج عن الوزير الأول والمشاورات تتواصل لنزع سلاح الانقلابيين

تم، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الوزير الأول الانتقالي يعقوبا إسحق زيدا من طرف انقلابيي جهاز الأمن الرئاسي ببوركينافاسو الذين رفضوا الاستسلام بناء على طلب الجيش الذي دعاهم إلى وضع السلاح دون إراقة دماء.

وتم الإفراج عن إسحاق زيدا بعد ستة أيام من الاحتجاز على يد الانقلابيين، حيث تم أخذه كرهينة هو والرئيس الانتقالي ميشيل كافاندو ووزيرين آخرين خلال اجتماع لمجلس للوزراء.

وقالت مصادر إعلامية إن إسحاق زيدا غادر إلى مقر إقامته الرسمي بعد الإفراج عنه.

أما الرئيس كافاندو، الذي سبق الإفراج عنه قبل وضعه تحت الإقامة الجبرية منذ صباح يوم الجمعة المنصرم، فقد تم استقباله، مساء أمس الاثنين، من طرف سفير فرنسا بواغادوغو.

من جهة أخرى، تم، اليوم، استئناف المفاوضات بين قادة الجيش البوركينابي وقادة جهاز الأمن الرئاسي، والتي استمرت مدة طويلة من ليلة الاثنين - الثلاثاء، وذلك بهدف إيجاد مخرج متفاوض بشأنه للأزمة وتفادي المواجهات المسلحة وإراقة الدماء.

وفي بيان صدر أمس الاثنين، قال رئيس الأركان العامة البوركينابية، الجنرال دو بريكاد بينرينوما زاغري، إن عناصر جهاز الأمن الرئاسي الذين يقفون وراء انقلاب يوم الأربعاء المنصرم، إلى وضع السلاح والخضوع الفوري للأوامر.

كما دعا جميع قادة الجيش إلى اتخاذ كافة التدابير لتفادي أي مواجهات وضمان "استقبال جيد لإخوتنا في جهاز الأمن الرئاسي من دون أي تمييز". ودعا الجنرال دو بريكاد بينرينوما زاغري أيضا ساكنة بوركينافاسو إلى الحفاظ على الهدوء ووضع ثقتهم في القوات المسلحة الوطنية التي تؤكد التزامها الثابت بالحفاظ على وحدة الأمة.

من جانبه، قال زعيم الانقلابيين جيلبيرت ديونديري إن المشاورات التي يأمل أن تكون مثمرة، تتواصل في انتظار توصيات القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وأعرب في تصريح للصحافة عن رغبته في تفادي المواجهات، مؤكدا في الوقت نفسه أن عناصر جهاز الأمن الرئاسي سيدافعون عن أنفسهم إذا تعرضوا لهجوم.

وكانت وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، اقترحت، مساء أمس الأحد، "مشروع اتفاق للخروج من الأزمة" سيتم عرضه على قمة استثنائية ل(سيدياو) تنعقد اليوم الثلاثاء بأبوجا.

ويقترح هذا المشروع، المكون من 13 نقطة، عودة النظام المؤسساتي الانتقالي برئاسة ميشيل كافاندو، والذي تم إسقاطه بانقلاب لجهاز حرس الأمن الرئاسي، و"الإفراج غير المشروط عن جميع الأشخاص الذي احتجزوا إثر هذه الأحداث"، والإبقاء على المسلسل الانتخابي وانسحاب العسكريين من الحكومة.

ودعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، عناصر الحرس الرئاسي إلى "وضع أسلحتهم بلا شروط"، والتسليم "الفوري" للسلطة للهيئات المدنية الشرعية.

وأدت الأحداث التي تلت الانقلاب إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح مائة آخرين بالعاصمة البوركينابية حيث الوضع هادئ لكنه هش.