المغرب، بلد يراهن على تنمية الاقتصاد المستدام (مدير عام للمنتدى الاقتصادي العالمي)

قال المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا)، السيد أندري شنايدر، اليوم الإثنين بمراكش، إن المغرب يعد من البلدان التي تراهن على تنمية الاقتصاد المستدام.
وأوضح السيد شنايدر خلال لقاء صحافي عقد قبل انطلاق أشغال المنتدى غدا الثلاثاء بالمدينة الحمراء أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ظل ملتزما بمبدإ التنمية المستدامة ، وذلك بإطلاقه لأوراش كبرى في مجال الطاقات المتجددة فضلا عن إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وأضاف أن هذا الالتزام القوي تعززه النتائج الإيجابية التي سجلها الاقتصاد المغربي، مبرزا في نفس الوقت أن الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وكذا العلاقات "الجيدة" التي تربطها بدول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية ودول منطقة "مينا" جعلت منها فضاء للتفاهم والحوار جديرة باحتضان هذه الحدث.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) السيد شريف الديواني أن هذا المنتدى الذي ينعقد ما بين 26 و28 أكتوبر الجاري بمراكش تحت شعار "الأهداف والقدرات والازدهار"، سينكب على التفكير في التدابير السياسية والتجارية الضرورية لتعزيز التنافسية على مستوى منطقة "مينا".
وأضاف أن هذا الحدث يشكل أيضا مناسبة لإيجاد الحلول المناسبة لكل منطقة واعتماد مقاربة استشرافية للآفاق المستقبلية ، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار بالمغرب وكذا بباقي دول منطقة "مينا".
وفي معرض حديثه عن أهمية المواضيع المطروحة قيد البحث، أشار السيد الديواني إلى أن علاقات دول منطقة "مينا" مع الدول الناشئة تظل "محدودة" بخلاف علاقاتها مع دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.
من جهتها، أكدت السيدة مارغريتا ديجنيك هانوز، الخبيرة الاقتصادية ومديرة مركز التنافسية العالمية والأداء في المنتدى الاقتصادي العالمي والمؤلفة المشاركة في إعداد "دراسة حول القدرة التنافسية في العالم العربي 2010" نشرت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، على أهمية التعليم باعتباره مفتاح القدرة التنافسية في المستقبل لجميع البلدان العربية.
وسجلت أن الجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية ساعدت عموما على تحسين القدرة التنافسية في المنطقة وأسفرت كذلك عن نتائج "جيدة" في مجالات رئيسية مثل الصحة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والتكوين، فضلا عن التطور التكنولوجي.
وسيعرف هذا الحدث الاقتصادي الدولي مشاركة العديد من السياسيين وأصحاب القرار ومسيري المقاولات الدولية ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني وأصحاب الرأي المهمين على الصعيدين الجهوي والدولي.
ويهدف هذا التجمع من الاقتصاديين والمحللين في العالم إلى التفكير في وضع استراتيجية للنمو والتنمية أكثر ملاءمة للمنطقة في سياق الأزمة الإقتصادية العالمية وتقلب أسعار النفط ونقص المياه والهجرة.
وسيتم خلال أشغال المنتدى إيلاء الاهتمام للصناديق السيادية وتوجيهها نحو المشاركة الإقليمية في مجالات حيوية مثل الطاقات المتجددة، والنظم الصحية والاجتماعية وتطوير البنى التحتية والتقدم التكنولوجي.
وسيركز المتدخلون، خلال هذه التظاهرة الدولية على آفاق منطقة الشرق الأوسط ، وعلى دراسة السيولة المالية في المنطقة وإمكانياتها، والنمو الديمغرافي وذلك بالنظر الى القواعد الجديدة للتجارة والاستثمارات بين هذه المنطقة ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا جنوب الصحراء بالإضافة الى العلاقات الناشئة في المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا.
وتتمحور أشغال المنتدى حول ثلاثة مجالات رئيسية تتمثل في "الردود الإقليمية على المخاطر العالمية" و"تشجيع التنمية المستدامة" و"شمال إفريقيا : مجالات جديدة للشراكة التجارية".