الخارجية الأمريكية تبرز الضمانات المتضمنة في الدستور المغربي في مجال حرية ممارسة الشعائر الدينية

سلطت الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، الضوء على الضمانات المتضمنة في الدستور المغربي في مجال حرية ممارسة الشعائر الدينية بالمملكة، وكذا الجهود المبذولة من قبل الرباط وواشنطن من أجل الدعوة إلى التسامح في إطار الحوار الاستراتيجي.

وأكد التقرير السنوي للحريات الدينية بالعالم، برسم سنة 2014، والذي أعده المكتب المكلف بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، أن "القانون الأسمى (المغربي) يضمن حرية الفكر وممارسة الطقوس الدينية".

في هذا السياق، ذكر التقرير بافتتاح صاحب الجلالة لمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، في إطار "مبادرة ملكية ترمي إلى تشجيع الانفتاح والتسامح بين الأجيال الجديدة من الأئمة والمرشدين والمرشدات".

وأبرزت الوثيقة الصادرة عن الخارجية الأمريكية جهود المغرب الرامية إلى نشر إسلام معتدل ومتسامح، كما تدل على ذلك حرية ممارسة الشعائر التي يتمتع بها المغاربة المعتنقون للديانة اليهودية، والجاليات الأجنبية المسيحية.

وفي إطار الجهود المبذولة من قبل المغرب والولايات المتحدة في مجال نشر التسامح الديني، ذكر التقرير بأن مساعد كاتب الدولة المكلف بالتربية والشؤون الثقافية وضع مجموعة عمل من أجل معالجة قضايا الحوار بين الأديان في صفوف الشباب.

وأوضح التقرير أن مجموعة العمل رعت بعد ذلك مؤتمرا دوليا مشتركا، انعقد بمدينة الرباط في شهر نونبر الماضي.