الاتحاد الأوروبي يشيد بنتائج الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب

أكدت كريستيانا فاميا، مسؤولة بالقسم الأوروبي للعمل الخارجي، أمس الخميس ببروكسيل أن الاتحاد الأوروبي يشيد بنتائج الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مختلف المجالات.

وقالت المسؤولة الأوروبية خلال لقاء حول إصلاح القانون الجنائي بالمغرب، نظم بالبرلمان الأوروبي، إن " الاتحاد الأوروبي يعترف بمستوى طموح وانخراط المغرب في مسلسل الإصلاحات، عقب المصادقة على دستور 2011، ويشيد بالنتائج المحصل عليها في هذا الإطار".

وذكرت بأن دعم الاتحاد الأوروبي لمسلسل الإصلاحات بالمغرب يتم عبر حوار متواصل في إطار اتفاقية الشراكة الاتحاد الأوروبي المغرب، وخاصة ضمن لجنة " حقوق الإنسان، الديمقراطية، والحكامة " وأيضا عن طريق الحوار مع المجتمع المدني.

وبخصوص الإصلاح الشامل للقضاء، قالت كريستيانا فاميا إلى أن مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية يشكلان "لحظات مهمة جدا" بالنظر للتطور الذي تم تحقيقه، مشيرة في هذا الصدد إلى التنصيص على العقوبات البديلة، والتأكيد، في تشريعاته، انخراطه في العديد من المقتضيات المرتبطة بالتزاماته الدولية واقتراح مقتضيات هامة في مجال حقوق المرأة.

وينظر الاتحاد الأوروبي بشكل إيجابي للغاية لمسلسل الإصلاحات الذي أطلقه المغرب.

فقد جددت فيديريكا موغريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية مؤخرا التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للمسلسل الديمقراطي في المغرب، طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الدستور الجديد.

وبشكل ملموس، خصص الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، للمغرب أكبر حصة من المبلغ الذي منحه في إطار السياسة الأوروبية للجوار، مكافأة له على الإصلاحات الملموسة التي يقوم بها. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي عن مجموعة من الإجراءات لفائدة المغرب برسم السنة الجارية، ومنحته أكبر دعم مالي (5ر180 مليون أورو) مقارنة مع باقي البلدان المستفيدة من الأموال المخصصة في إطار سياسة الجوار الأوروبي.

ويرتبط المغرب والاتحاد الأوروبي بعلاقات عميقة ومتنوعة تطورت مع تطور الاندماج الأوروبي نفسه ومع مسلسل التحديث المؤسساتي والديمقراطي والاقتصادي بالمغرب .

وقد توسعت هذه العلاقات بشكل كبير، حيث انطلقت باتفاق تجاري بسيط بين المغرب و السوق الأوروبية المشتركة سنة 1969 ، مرورا باتفاق تعاون سنة 1976 ثم تبني اتفاقية الشراكة سنة 1996 ، فمخطط العمل للجوار سنة 2005 لتتوج بمنح المغرب "وضعا متقدما" لدى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008 .