دعوة جلالة الملك إلى إصلاح النظام العقاري ستمكن من إنجاز الأهداف المرتبطة بالتنمية الفلاحية والقروية

أكد أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أن دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إصلاح النظام العقاري المرتبط بالاستثمار الفلاحي وتمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك، "ستمكن، ليس فقط، من تحسين ظروف عيش الساكنة القروية، ولكن أيضا المساهمة في إنجاز الأهداف المرتبطة بالتنمية الفلاحية والقروية".

وقال أوعياش، في تصريح بخصوص المضامين التي تضمنتها الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، التي افتتحت أعمالها امس الثلاثاء بالصخيرات، "إن العقود البرامج والشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد من بين الأدوات الكفيلة بتعبئة الفاعلين الخواص حول تثمين العقار الفلاحي، في إطار رؤية شاملة ومندمجة، والانخراط في تنمية القطاع إلى جانب السلطات العمومية والمنظمات المهنية".

وذكر رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، في هذا السياق، أن هذا التوجه الملكي السامي "سيمكن من إعطاء نفس جديد للاستثمار في القطاع الفلاحي ولمخطط (المغرب الأخضر) وأهدافه المتجددة على نحو أشمل"، مؤكدا انخراط وتجند الكونفدرالية وراء الرؤية المتبصرة لجلالة الملك من أجل التنمية الفلاحية والقروية للمملكة.

وقد شدد جلالة الملك، في الرسالة السامية الموجهة إلى المناظرة الوطنية، على ضرورة إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك.

كما أهاب جلالة الملك بكافة الجهات الحكومية المعنية للعمل على تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية، بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمثل لهذه الأراضي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.