وزارة العدل والحريات تطوق ظاهرة الاستيلاء على عقارات الأجانب

تنسيق بين الموثقين والمحامين والعدول لضبط حالات التزوير

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن التوصيات والمقترحات التي تهم «الاستيلاء على أملاك الغير» بعد اجتماع ضم مجموعة من المتدخلين، والمتمثلة أساسا في «النظر في إمكانية تعديل المادة 4 من قانون الحقوق العينية لإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك»، و»حث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على رفض كل تقييد يتعلق بهذا الموضوع متى كان هناك شك في صحة المعاملة، وعلى إدخال الطرف المعني بالعقار في أية دعوى ترمي إلى إلغاء القرارات المتخذة بخصوص هذا الموضوع». وأكد الرميد، في جوابه عن سؤال حول «جرائم الاستيلاء على العقارات المملوكة للأجانب ومغاربة الخارج» بمجلس المستشارين أول أمس، أن من أسباب ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير عدم حضور المالك الحقيقي للعقار، وانتحال صفته من طرف الغير ببطاقة تعريف مزورة، وعدم حضور المالك وحضور وكيل عنه بموجب وكالة مبرمة بالمغرب أو الخارج، والإدلاء برسوم الإراثة أو وصايا مزورة، وإبرام عقود بيع خارج المغرب.
ومن بين التوصيات والمقترحات التي خلص إليها الاجتماع «دعوة النيابة العامة إلى التدخل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالموضوع، مع إجراء التحريات اللازمة قصد الوقوف على الحقيقة وتقديم الملتمسات الضرورية في الموضوع وإيلاء القضايا المذكورة الأهمية اللازمة»، إضافة إلى «دعوة النيابة العامة إلى التدخل في ملفات تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت العقارات المذكورة بالحزم والاهتمام البالغين»، مع «حث النيابات العامة على القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإجراء حجز على العقارات التي تكون موضوع تصرفات تشكل جريمة».
ومن بين الإجراءات أيضا «تشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم»، و»إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لكافة الرسوم العقارية، تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة بالرسم العقاري التي تهمهم عبر البوابة الإلكترونية دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية»، و»التفكير في إنجاز سجل وطني للوكالات والإراثات والوصايا وغيرها»، و»النظر في إلزام المتعاقدين بإبرام التصرفات المتعلقة بالعقارات المتواجدة بالمغرب داخل الوطن»، إلى جانب «التنسيق بين العدول والموثقين والمحامين المؤهلين لتحرير العقود والنيابات العامة المختصة من أجل ضبط حالات التزوير». هذا، وقد أصدرت وزارة العدل والحريات أول أمس بلاغا في الموضوع تضمن كل هذه المقترحات التي كانت محط اللقاء المذكور. وأشار بلاغ الوزارة إلى أن هذا الموضوع يتسبب في الإساءة إلى نظام الملكية العقارية والمس بصورة المغرب في الأوساط الاقتصادية، فضلا عما يمكن أن يلحقه من ضرر بحقوق الغير.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل والحريات عقدت لقاء يوم الثلاثاء 15 دجنبر، بحضور ممثلي كل من الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات، والمديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمحافظة العامة على الأملاك العقارية والرهون، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، والمجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء، والمجلس الجهوي للعدول بالدار البيضاء، والوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف بمدن الدار البيضاء والرباط والقنيطرة وطنجة