مصطفى الرميد: أغلب حالات الاستيلاء على العقارات تكون في ملكية أجانب أو مغاربة العالم

كشف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن أغلب حالات الاستيلاء على العقارات تكون في ملكية أجانب أو مغاربة العالم من دون أن يقدم إحصائيات حول عدد الضحايا.
وقال الرميد في كلمته خلال اللقاء الذي احتضنته وزارة العدل والحريات أمس الثلاثاء حول موضوع «الاستيلاء على عقارات الغير» إن الفرنسيين من أغلب الجنسيات الأجنبية التي يتم الاستيلاء على عقاراتها إضافة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، حيث تكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستعملة من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم بالملاك عاقات قرابة أو معرفة.
وأوضح الرميد أنه من خلال تشخيص بعض الملفات القضائية المرتبطة بالموضوع فالاستيلاء على عقارات الغير ينحصر في أربع حالات من بينها حضور المالك بصفة شخصية وتعرضه لوسائل احتيالية، أو حضور من ينوب عنه بموجب وكالة مبرمة في الخارج إضافة إلى الإدلاء برسوم الإراثة أو وصايا مرزورة أو إبرام عقود بيع خارج التراب المغربي.
وأضاف الرميد أن التشخيص قد أظهر أيضا أن فعل الاستيلاء على العقارات قد تتجاوز في بعض الأحيان السلوكات الفردية وتصل إلى جرائم منظمة، مشيرا إلى أن «مجموعة من المتدخلين تتقاسم الأدوار فيها بالاستفادة في بعض الأحيان من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية».
وأكد المسؤول الحكومي أن «المقاربة القضائية تبقى لوحدها غير كافية للحد من الظاهرة رغم ما اتسمت به الأحكام القضائية من صرامة وتشدد، الأمر الذي يدعو إلى «التنسيق بين كافة المتدخلين لإيجاد حلول ناجعة وآنية كل من زاوية تدخله حماية لحقوق الأغيار وضمانا للأمن العقاري»، يقول الرميد.
أما حسن الكاسم مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات فقال إن «الشكايات التي الواردة على المحاكم فتشير إلى بأصابع الاتهام إلى نخبة من المجتمع، والتي من المفروض فيها المحافظة على الحقوق»، حسب قوله. وأشار الكاسم إلى أن أفعال الاستيلاء علي العقارات تتم من طرف محترفين، مضيفا أن عددا منهم رغم اعتقاله لايزال يتصرف في الأملاك المستولى عليها عن طريق البيع بالوكالة، الأمر الذي يؤدي إلى تذمر الضحايا من بطئ المحاكمات واسترجاع حقوقهم، يقول المتحدث نفسه.
ويروم هذا اللقاء إلى تشخيص وضعية ظاهرة «الاتسيلاء على عقارات الغير والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها وإيجاد الحلول الملائمة لمعالجتها وفق مقاربة تشاركية تضع في أولوياتها حماية مصالح الملاك وتحقيق الأمن العقاري باعتباره شرطا أساسيا للتنمية وتشجيع الاستثمار».

فطومة نعيمي