المعارضة تصف الحكومة التونسية الجديدة بالدمى المتحركة الناتجة عن زواج غير شرعي

نالت التركيبة الجديدة لحكومة الحبيب الصيد ثقة البرلمان التونسي بأغلبية الأصوات في أعقاب جلسة عامة ساخنة وسط انتقادات لاذعة من قبل عدد من النواب لم يتردد بعضهم في وصفها بحكومة "الدمى المتحركة"، الناتجة عن "زواج غير شرعي" بين حزبي النداء والنهضة.

وكان الصيد اكتفى الأربعاء الماضي بإجراء تعديل وزاري شمل بالخصوص وزارات الداخلية والخارجية والعدل فيما كانت القوى السياسية والمدنية المعارضة تتطلع إلى تركيبة جديدة للحكومة.

ومنح 186 نائبا من أصل 217 نائبا في غياب 31 نائبا ثقتهم للوزراء كل على حدة وفق الفصل 144 للنظام الداخلي للبرلمان.

ونال الهادي المجدوب وزير الداخلية ثقة 139 نائبا وتحفظ 25 نائبا فيما رفض 20 نائبا منحه الثقة. وحصل عمر منصور وزير العدل على ثقة 147 نائبا مقابل تحفظ 17 نائبا ورفض 26 نائبا. أما وزير الخارجية خميس الجيهناوي فقد حظي بثقة 134 نائبا فيما تحفظ عليه 23 نائبا ورفض 29 نائبا منحه الثقة.

وتزامن منح الثقة للفريق الحكومي مع تصدر حركة النهضة الإسلامية المرتبة الأولى لقائمة الكتل البرلمانية الأولى ب69 نائبا بعد أن قاد نزيف الاستقالات من كتلة نداء تونس إلى فقدانه الأغلبية البرلمانية ليحل في المرتبة الثانية ب65 نائبا.

واستمد الفريق الحكومي الجديد نيل الثقة بالخصوص من تحالف النداء والنهضة اللذين يستحوذان مجتمعين على 134 مقعدا برلمانيا من أصل 217 مقعدا إضافة إلى شريكيهما في الحكم حزب آفاق تونس.

والتعديل الوزاري الأخير هو الأول منذ نيل تركيبة حكومة الصيد الأولى ثقة البرلمان في فبراير الماضي التي تشكلت في أعقاب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في خريف 2014 وفاز فيها حزب نداء تونس بالأغلبية البرلمانية ومؤسسه الباجي قائد السبسي برئاسة الجمهورية على حساب حركة النهضة الإسلامية.

وخلال الجلسة العامة للبرلمان دافع الصيد عن التحوير الوزاري نافيا أن يكون قد خضع لمنطق الترضيات أو الحسابات السياسية.