بدأ رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد الاثنين الماضي, جولة جديدة من المفاوضات مع أحزاب سياسية من بينها حركة النهضة الإسلامية حول تركيبة حكومته, بعد أن أعلنت أحزاب رئيسية في البلاد أنها لن تمنحه الثقة أمام البرلمان. وأصبح حزب آفاق تونس الليبرالي يوم الاثنين الماضي, ثالث حزب في تونس يرفض منح الثقة للحكومة الجديدة مما يجعلها تواجه رفضا أمام البرلمان. واختار الحبيب الصيد، وهو مسؤول سابق عمل مع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، تشكيلة حكومته من مستقلين وأعضاء من حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر. وترفض أيضا حركة النهضة النهضة الإسلامية ثاني أكبر قوة برلمانية في البلاد (69 نائبا في المجلس) والجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية (15 نائبا) منح الثقة لحكومة الصيد. وكانت حركة النهضة أعلنت رفض منح الثقة احتجاجا على أن حكومة الصيد ليست حكومة وحدة وطنية مثلما طالبت به بما يخالف نهج التوافق الذي سارت فيه تونس وفق تعبير قادتها. أما الجبهة الشعبية، وهي حليف سابق لنداء تونس، فقالت إن الحكومة تضم وجوها من نظام بن علي وتحوم حولها شبهات فساد. وقالت ريم محجوب القيادية بحزب أفاق تونس وله ثمانية مقاعد في البرلمان لرويتر الاثنين الماضي»»لقد قررنا عدم منح الثقة لحكومة الصيد لأنها ليست حكومة إصلاح ولا تمثل الفائزين في الانتخابات البرلمانية.»« وكان من المقرر أن يعرض الحبيب الصيد تشكيلته أمام البرلمان أمس الثلاثاء لكن بيانا للمجلس قال إنه تم تأجيل الجلسة الى موعد لم يحدد بسبب عدم الانتهاء من المصادقة على القانون الداخلي للبرلمان. ولكن مراقبين رجحوا أن التأجيل يهدف لإعطاء الصيد فرصة إضافية لتوسيع حكومته وإجراء جولة أخرى من المفاوضات قد تنتهي بإدخال تعديلات. والرابع من فبراير سيكون آخر أجل للصيد لتقديم حكومته أمام البرلمان الذي يترأسه محمد الناصر القيادي بنداء تونس. وقال مسؤولون حزبيون إن الرفض القاطع لحكومة الصيد أجبره على بدء جولة جديدة من المشاورات مع الأحزاب السياسية للحصول على نصاب مريح يمكنها من نيل الثقة. وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة, أبرز خصم لنداء تونس عقب لقاء مع رئيس الوزراء المكلف الصيد, »هناك مقترحات طيبة..ونأمل أن المشاورات الإضافية تكون مهمة للوصول لتوافق وطني حول الحكومة للحصول على النصاب القانوني عندما تعرض على البرلمان«. وقال القيادي بالنهضة محمد بن سالم إن حركته ستكون في المعارضة ما لم يطرأ تعديل على تركيبة الحكومة. وقال أحمد الصديق القيادي بالجبهة الشعبية إن الصيد دعا الجبهة الى لقاء مشاورات حول تركيبة الحكومة اليوم. من جهته أكد ياسين إبراهيم رئيس حزب آفاق تونس فتح جولة جديدة من النقاش مع الصيد حول إدخال بعض التعديلات على برنامج وتركيبة الحكومة. وحصل حزب نداء تونس العلماني على 86 مقعدا في البرلمان متقدما على خصمه الإسلامي حركة النهضة في أول انتخابات برلمانية حرة والتي جرت في أكتوبر الماضي لتكمل آخر خطوات الانتقال الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات »الربيع العربي«. وتحتاج حكومة الصيد الى 109 أصوات في البرلمان من مجموع 217 نائبا وهو أمر صعب لأن حزب النداء له 86 نائبا إضافة إلى 16 نائبا لشريكه الاتحاد الوطني الحر. وإذا فشلت حكومة الصيد في نيل الثقة أمام البرلمان فستكون أول صفعة يتلقاها حزب نداء تونس الذي يضم في صفوفه مسؤولين عملوا مع بن علي. وقدعبر رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشى عقب لقائه عشية يوم الاثنين الماضي برئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد عن أمله في أن تفضي المشاورات الإضافية الى توافقات وطنية حول تركيبة الحكومة وبرنامجها حتى تحظى بأغلبية واسعة عند تقديمها لمجلس نواب الشعب لنيل الثقة, وأوضح الغنوشى فى تسجيل صوتى تم نشره على الصفحة الرسمية للحركة أنه إذا ما حافظت حكومة الصيد على تركيبتها الحالية فإن حركة النهضة لن تمنحها ثقتها باعتبارها لا تمثل طموحات التونسيين في حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة وعلى اتخاذ القرارات الصعبة والقيام بالإصلاحات الضرورية فى البلاد على حد تعبيره. وبخصوص إمكانية تغير موقف الحركة في اتجاه دعم حكومة الحبيب الصيد أوضح الغنوشى أن كل الاحتمالات واردة إذا ما تم التوصل الى توافقات حول تركيبة الحكومة وبرنامجها . وكان مجلس شورى حركة النهضة قرر الأحد الماضي خلال اجتماعه بالضاحية الجنوبية للعاصمة عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد التي تم الإعلان عن تركيبتها يوم الجمعة الماضي. أجرى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد بداية من يوم الاثنين الماضي ,جولة ثانية من المشاورات لتشكيل الحكومة بعد أن عبرت أغلب القوى السياسية الممثلة في البرلمان عن اعتزامها عدم منح الثقة للحكومة التي تم الإعلان عن تركيبتها الجمعة الماضية,والتقى في هذا الصدد أحزاب حركة النهضة وأفاق تونس وائتلاف الجبهة الشعبية. فقد أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامى في تصريحات إعلامية أن رئيس الحكومة المكلف أبدى استعداده لتوسيع أو إحداث بعض التغييرات في تركيبة حكومته. ولاحظ الهمامى أن تشكيلة الحكومة التي تقدم بها الصيد أكدت تحفظات الجبهة الشعبية, إذ أنها كانت تشكيلة ضعيفة وهشة وأفرادها تحوم حولهم الشبهات على حد قوله, مبينا أن رفض الجبهة الشعبية لها رفض سياسى بالأساس . ومن جهته وصف القيادي في حزب أفاق تونس رياض الموخر فى تصريح له أن لقاء حزبه برئيس الحكومة المكلف مجددا بأنه ايجابي جدا, مشيرا الى أن الحبيب الصيد عرض على أفاق تونس جملة من النقاط أحجم عن ذكرها. كما رفض الإفصاح عن إمكانية انضمام حزبه الى تشكيلة الحكومة من عدمه. يذكر أن رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشى كان صرح عقب لقائه الاثنين الماضي,برئيس الحكومة المكلف عن أمله في أن تفضي المشاورات الإضافية الى توافقات وطنية حول تركيبة الحكومة وبرنامجها حتى تحظى بأغلبية واسعة عند تقديمها لمجلس نواب الشعب لنيل الثقة. وبخصوص إمكانية تغير موقف الحركة في اتجاه دعم حكومة الحبيب الصيد قال إن كل الاحتمالات واردة إذا ما تم التوصل الى توافقات حول تركيبتها وبرنامجها . كما صرح المدير التنفيذى لحركة نداء تونس بوجمعة أن الفكرة العامة لهذه المشاورات هي حلحلة الوضع وإدخال بعض التحسينات على تركيبة الحكومة المقدمة . ونفى الرميلى أن تكون هذه الجولة من المشاورات تهدف الى إعادة تشكيل الحكومة لكنه لم يستبعد إدخال بعض التعديلات عليها. حزب التكتل يدعو رئيس الحكومة المكلف الى مراجعة التشكيلة الوزارية دعا القيادي فى حزب التكتل من أجل العمل والحريات محمد بنور رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد الى مراجعة التشكيلة الوزارية قائلا إن هذه التركيبة تطرح نقاط استفهام عديدة خاصة فى ما يتعلق بوزراء حزب الاتحاد الوطني الحر. وأضاف بنور في تصريح الاثنين الماضي,أن الصيد أقحم في تشكيلة حكومته أسماء لا تملك تجربة سياسية ولا رصيدا شعبيا وسياسيا فى البلاد . وأشار الى أن حزب التكتل بارك تعيين الحبيب الصيد لتشكيل الحكومة واعتبره رجل المرحلة القادمة لتجربته في النواحي الأمنية والإدارية، معبرا عن استغرابه من عدم تشريك أطراف أخرى بإمكانها إعطاء دفع للعمل الحكومي حسب تقديره. حزب المؤتمر يقرر عدم منح حكومة الصيد الثقة في مجلس نواب الشعب أعلن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن قراره عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد فى مجلس نواب الشعب . وحمل المؤتمر فى بيان له الاثنين الماضي,حزب الأغلبية نداء تونس المسؤولية كاملة في إمكانية فشل حصول هذه الحكومة على ثقة النواب أو في عدم استقرارها الناجم عن ضعف قاعدتها السياسية وغياب التجربة السياسية لأغلب أعضائها. واعتبر الحزب أن نداء تونس مسؤول عن غياب البرنامج السياسى للحكومة مما يقيم الدليل على سيطرة المساومات والمحاصصات على المشاورات التي أفرزت هذه الحكومة وفق البيان ذاته. كما نبه حزب المؤتمر الى الدور اللادستورى الذي لعبه رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى فى تشكيل الحكومة عبر التدخل الواضح في عمل رئيس الحكومة من خلال اللقاءات التي قام بها نيابة عن حزبه, رغم أنه كان أعلن عن استقالته من رئاسة الحزب يوم استلامه منصب رئاسة الجمهورية حسب بيان الحزب. حزب قوى 14 يناير يعبر عن استغرابه أعربت الهيئة التأسيسية لحزب قوى 14 يناير في بيان لها الاثنين الماضي, عن استغرابها من تشريك شخصيات في حكومة الحبيب الصيد لها قضايا مرفوعة ضدها وليس لها الكفاءة لا السياسية والعلمية ولا المهنية المطلوبة وأضاف الحزب في بيانه الصادر عقب اجتماع هيئته التأسيسية الأحد الماضي,أن هذا التوجه الارتجالى يضر بمصلحة وسمعة تونس في الداخل والخارج ومن شأنه أن يخلق انقسامات خطيرة صلب الطبقة السياسية فى تونس . ودعا رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى الى التدخل مجددا في هذا الموضوع وتغليب المصلحة العليا للوطن وبالتالي إبعاد كل من يجب إبعادهم عن التشكيلة الحكومية بدون تردد وبدون التأثر بالضغوطات التي تمارس من طرف حزبي لا يشرف تاريخ وسمعة تونس لا وطنيا ولا دوليا. الاتحاد الوطني الحر يعبر عن تمسكه بالحقائب الوزارية المسندة له الأمين العام للاتحاد الوطني الحر ماهر بن ضياء, أكد أن رئيس الحزب سليم الرياحى سيلتقي بعد ظهر الثلاثاء رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد فى اطار الجولة الثانية من المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة . واعرب ماهر بن ضياء فى اتصال هاتفى عن تمسك حزبه بالحقائب الوزارية المسندة له فى اطار تركيبة الحكومة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد يوم الجمعة 23 يناير الجاري. يشار الى أن الاتحاد الوطني الحر تحصل على 3 حقائب وزارية تشمل كل من وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولى. وكان الحبيب الصيد انطلق بداية من الاثنين الماضي في جولة ثانية من المشاورات لتشكيل الحكومة بعد أن عبرت أغلب القوى السياسية الممثلة في البرلمان عن اعتزامها عدم منح الثقة للحكومة التي تم الإعلان عن تركيبتها الجمعة حيث التقى في هذا الشأن بكل من أحزاب النهضة وأفاق تونس والجبهة الشعبية . حزب المسار الديمقراطى الاجتماعي يعلن عن مساندته للحكومة عبر المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطى الاجتماعي عن مساندته للتشكيلة الحكومية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد يوم الجمعة الفارط وعن استعداده لدعمها بالمقترحات والكفاءات المتوفرة في صفوفه. وأكد المكتب السياسي للحزب في بيان له الاثنين الماضي, انه يتحفظ على بعض أفراد الفريق الحكومي الذين تم تعيينهم في مراكز حساسة وتحوم شكوك حول نزاهتهم بما من شأنه أن ينقص من مصداقية الحكومة ونجاعتها في مواجهة القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الحارقة وفق تقديره, داعيا رئيس الحكومة المكلف الى تلافى هذه الثغرات . وطالب الحكومة الجديدة بالإعلان عن برنامجها وعن الإجراءات العاجلة التي تنوى اتخاذها للاستجابة الى انتظارات المجتمع ووضع حد لتدهور القدرة الشرائية للفئات الضعيفة وإنعاش الاقتصاد ومكافحة الإرهاب والانكباب بصفة جدية وتشاركية على إعداد المخطط الخماسي للتنمية.
