بنك المغرب ينفي الشائعات المتداولة حول سحب بعض فئات الأوراق البنكية من التداول

أفاد بلاغ لبنك المغرب، اليوم الخميس، أن الاخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام والتي مفادها أن بعض الفئات البنكية ستسحب من التداول، لا تمت للحقيقة بصلة، موضحا أن إنهاء التداول بالأوراق النقدية لا يمكن أن يتم إلا استنادا إلى آجال إجراءات خاصة تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من مجلس بنك المغرب وينشر في الجريدة الرسمية.

وجاء في بلاغ بنك المغرب، الذي نشر اليوم الخميس، أنه على إثر المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام منذ يوم فاتح مارس 2016 حول سحب بعض فئات الأوراق البنكية من التداول، "ينهي بنك المغرب إلى علم العموم أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة ويؤكد أنا إنهاء التداول بالأوراق النقدية لا يمكن أن يتم إلا استنادا إلى آجال إجراءات خاصة تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من مجلس بنك المغرب وينشر في الجريدة الرسمية."

وبخصوص الرسالة الموجهة من طرف مديرية الشبكة ومراكز المعلومات ببنك المغرب 2016 والتي تم نشرها في وسائل الإعلام، يضيف بلاغ البنك، فإنها لا تتعلق إلا بوقف إعادة "تدوير الأوراق النقدية من سلسلتي 0891 و 0882 ولا تنصب بتاتاً على سحب هذه الأوراق النقدية من التداول."

واضاف ذات البلاغ أن هذه الرسالة تندرج "ضمن المخطط الذي اعتمده بنك المغرب، في إطار ممارسة مهامه، من أجل سحب الأوراق النقدية من سلسلتي 0891 و 0882 من التداول بشكل تدريجي. ويشمل هذا المخطط وقف إعادة طرح هذه الأوراق للتداول، مع مطالبة البنوك بإعادتها لبنك المغرب."

وبالتالي، يختم بلاغ البنك، فإن الأوراق البنكية المذكورة أعلاه "تظل مقبولة إجبارياً في عمليات الدفع النقدي لدى شبابيك بنك المغرب ولدى البنوك. وتبقى معتمدة في جميع المعاملات النقدية ما دامت تتمتع بحق الرواج القانوني والقوة الإبرائية."