الحكم على فتاة ادعت أنها ممثلة قانونية لشركة ونصبت على 33 شخصا

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، متهمة بالنصب بعشرة أشهر حبسا، كما قضت في حق شريكها بأربعة أشهر حبسا، وبغرامة مالية قدرها 2000 درهم، لفائدة خزينة الدولة، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.

وقضت المحكمة في الدعوى المدنية، بتعويض 33 ضحية بمبالغ مالية تتراوح ما بين مليون سنتيم وأربعة ملايين، وعوضت المحكمة ما يزيد عن 80 بالمائة من الضحايا بمليون سنتيم، رغم دفعهم للمتهمة وشريكها مبالغ مالية تتراوح ما بين 3 و12 مليونا سنتيم، ما أثار استياء عدد من المشتكين الذين استأنفوا الأحكام الابتدائية.

وتوبعت الموقوفة (س.ع) وهي من مواليد 1989 بالرباط، في حالة اعتقال رفقة شريكها (م.إ) وهو من مواليد 1962 بني هلال بسيدي بنور بالسجن المحلي بسلا، منذ أزيد من عن شهرين، بعدما سلمت نفسها إلى عناصر المجموعة التاسعة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمنطقة أمن حسان أكدال الرياض، ووضعت رهن الحراسة النظرية، إذ تبين أنها موضوع مذكرة بحث صادرة في حقها على الصعيد الوطني.

وأفاد مصدر مطلع أن الظنينة أوهمت الضحايا أنها ممثلة قانونية لشركة ماليزية بالبيضاء، ويوجد مقرها الاجتماعي بهونكونغ، وبإمكانهم دفع مبالغ مالية والحصول على أرباح سريعة تقدر ب2500 درهم أسبوعيا، وهو ما يعادل مليون سنتيم في الشهر عن طريق ترويج مبالغهم في إطار التجارة الإلكترونية، كما وعدتهم بالاستفادة من ساعة يدوية باهظة الثمن، إلا أنه بعد مرور الآجال المحددة لحصولهم على الأرباح تبين وقوعهم في فخ النصب والاحتيال، واختفت الظنينة عن الأنظار خمسة أشهر كما تخلصت من رقم هاتفها.

وأقنعت الموقوفة الضحايا أنهم سيصبحون رجال أعمال في المستقبل وسيتمكنون من تحقيق أحلامهم، عن طريق مساهماتهم المالية في الشركة الماليزية، وتمكنت، حسب اعترافاتها بمحاضر الشرطة، من سلب الضحايا ما يفوق 100 مليون، فيما شدد المشتكون على أنها تسلمت 160 مليونا، بحجة أن تسع ضحايا رفضوا تقديم شكايات في الموضوع ضدها.