القمة المغربية-الخليجية.. محطة حاسمة في اتجاه مزيد من التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي

تدخل علاقات المغرب بدول مجلس التعاون الخليجي، مع انعقاد القمة المغربية-الخليجية الأولى من نوعها، محطة أكثر فاعلية وحسما؛ في اتجاه تعزيز سعيهما المشترك، الثابت والمتنامي لتحقيق مزيد من التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي في ظرفية عالمية موسومة بتحكم المعطيين الاقتصادي والأمني.

ومن خلال هذا التفاعل الإيجابي بين الدبلوماسيتين، وهذا السعي المتواصل لتوسيع آفاق التعاون اقتصاديا وسياسيا، يتأكد أن البعد الجغرافي، وبالرغم مما قد يكون له من تأثير البطء أو التراخي في العلاقات بين الدول، لم يكن له في هذه الحالة، وعلى نحو فريد، ذات الوقع، بل شكل استثناء لفائدة، ليس فقط لما تمثله جملة من القواسم المشتركة والروابط التاريخية المتجذرة بين الجانبين، وإنما أيضا لضرورات فرضتها الاستجابة التفاعلية في الآن والاستقبال للمتغيرات الإقليمية والدولية.

وترتيبا للأولويات ولما يشكل الحسم في جاذبية العلاقات، تتحدث الأرقام، استنادا إلى مكتب الصرف، عن تضاعف قيمة المبادلات التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي بثلاث مرات ما بين 2003 و2013، لتصل إلى نحو 29,2 مليار درهم سنة 2013، مرتفعة ب 235 في المائة ، مقارنة مع 8,7 مليار درهم سنة 2003 .

وبحسب المصدر ذاته، بلغت قيمة الاستثمارات الخليجية المباشرة في المغرب خلال 2013 نحو 9 مليارات درهم (1,1 مليار دولار )، متجاوزة رقم 6,2 مليار درهم (756 مليون دولار) المسجل خلال 2012 ، فيما بلغت عائدات المغاربة المقيمين بهذه البلدان 9 مليارات درهم سنة 2013 مقابل 1,2 مليار درهم سنة 2003 ، أي بارتفاع قدره 22,4 في المائة، لتصبح بذلك دول الخليج، وباحتضانها لحوالي 60 ألف مغربي جلهم من الأطر، ثاني مصدر لتحويلات المغاربة المهاجرين بعد أوروبا.

وتعزيزا لنفس المد، مكن السياح الخليجيون المغرب من عائدات وصلت إلى 3,7 مليار درهم سنة 2013 مقابل 3,5 مليار درهم سنة 2011 .

بالرغم من عدم اقتناع محللين اقتصاديين مغاربة وخليجيين أيضا بوجاهة وأهمية هذه الأرقام في ظل ما يتوفر عليه الطرفان من مؤهلات مهمة لها بعد تكاملي وتحفيزي لاقتصادي المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي ، فإن ما تفصح عنه هذه الأرقام، وما تنبئ به يحمل البشارة بأن حركية التفاعل الاقتصادي بين الطرفين سائرة في اتجاه تعميق التعاون وتنويع وتكثيف مبادرات الاستثمار، والانتقال من إمكان التكامل إلى التكامل الفعلي على ارض الواقع .

وفي سياق هذا الطرح التفاؤلي، ما أكده في تصريح للصحافة الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، السيد عبد الرحيم حسن نقي، أثناء زيارته على رأس وفد من رجال الأعمال للمغرب إعدادا للملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي الذي نظم بالدار البيضاء يومي 28 و29 نونبر 2014 ، بقوله إن علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع المغرب استراتيجية لعدة اعتبارات؛ منها دوره "الريادي عربيا وإسلاميا وإقليميا ودوليا، والمزايا التي يتوفر عليها من استقرار سياسي راسخ، ووجود سياسات تنموية واقتصادية واضحة وطموحة، ومؤهلات صناعية وزراعية يمكن البناء عليها، وموقعه الجغرافي كبوابة للأسواق الأوروبية والإفريقية".

وانطلاقا من هذه المعطيات المؤهلة للمغرب لكي يكون فاعلا محوريا وورقة رابحة في شراكة اقتصادية مستدامة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ما يمكن أن تشكله من فرص للتعاون والتكامل الاقتصادي ، بحسب هذا المسؤول الخليجي، الاستراتيجية المعتمدة من قبل دول المجلس لتحقيق أمنها الغذائي بالاستثمار في الخارج، وذلك بفضل ما يتوفر عليه المغرب من أراضي خصبة ومواد أولية وقواعد صناعية ومخططات تنموية طموحة، فضلا عما يمثله من بوابة مشرعة الأذرع بفرص استثمارية لامتناهية باتجاه إفريقيا، وأيضا ما يتيحه من إمكانات الانفتاح بنفس اليسر والسلاسة على الضفة الشمالية للمتوسط .

ولا يغيب عن الفاعل الخليجي بمختلف مشاربه أن المغرب بلد الفرص الاستثمارية الواعدة والإمكانات المتعددة في ما يخص الموارد الأولية والعنصر البشري المؤهل والمراكم للخبرات، وأيضا المجالات التسويقية الرحبة داخل التراب الوطني وفي الأسواق المجاورة بالقارتين الإفريقية والأوروبية وفي اتجاه القارة الأمريكية .

وفي سياق النهوض بهذه العلاقات، جاءت في ماي 2011 دعوة مجلس دول التعاون الخليجي للمغرب والاردن للانضمام إلى أعضائه، والتي خلصت في حالة المغرب إلى بناء شراكة استراتيجية خاصة مع المجلس، تتوجت في سابع نونبر 2012 بالتوقيع في المنامة على مخطط عمل بينهما عن الفترة (2012-2017) ، يشمل مجالات متعددة بآليات تقارب آليات الشراكة المتقدمة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.

وبحسب كثير من المحللين، كانت دعوة الانضمام إلى المجلس اعترافا ضمنيا وتتويجا للدينامية الإصلاحية التي انخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وثمرة لوجاهة خيار الانفتاح الذي اعتمده كأساس لتطوير اقتصاده عبر إبرامه لمجموعة من اتفاقيات التبادل الحر.

وكان من شأن ذلك أن يشد الانتباه أكثر إلى جاذبية الاقتصاد المغربي وقدرته على أن يشكل حاضنة خصبة وواعدة، خصوصا بالنسبة لتلك الاستثمارات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، ويؤكد أيضا في هذا المجال على القيمة المضافة والنوعية لاستراتيجية الموقع الجغرافي للمملكة.

وبقدر ما تتوفر من إمكانات وتستجد من فرص لتعميق التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ باعتباره قطبا بالغ الأهمية في العالم العربي، ليس فقط من حيث إمكاناته الاستثمارية ومخططاته التنموية وما يتوفر عليه من موارد طاقية، وإنما أيضا لاتساع سوقه التي تستقطب أكثر من 42 مليون مستهلك بقدرات شرائية الأعلى عالميا، تتسع دائرة الانتظارات لدى الطرفين مع تطلع مشروع وجدي وثابت إلى أن يفضي توسيع نطاق الاتفاقيات والتحالف بين الجانبين إلى فتح مجالات أرحب للتعاون بأبعاد تنموية تكاملية ومستدامة.