الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي: السعودية تستأثر ب90 في المائة من التبادل التجاري بين المغرب و الخليج

افتتحت، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أشغال الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، بمشاركة أزيد من 500 من رجال الأعمال من المغرب والخليج، فضلا عن شخصيات أخرى مغربية وأجنبية.
ويأتي انعقاد هذا الملتقى، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتويجا للجولة الملكية الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي التي أثمرت تفعيلا ملموسا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتي ينتظر أن يتم المضي بها قدما نحو آفاق أرحب.
وأكد رئيس الحكومة أن الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب والإصلاحات الهامة التي باشرها في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات العدالة والاقتصاد والمالية، وانفتاحه على إفريقيا، بالإضافة إلى ثقة الشركاء الأجانب به، من شأنه أن يجعل الاستثمار أسهل بالمملكة.
من جهته، قال أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القطري، إن التعاون بين المغرب ودول الخليج العربي يشكل نموذجا يحتذى به ويفتح آفاقا اقتصادية واعدة يمكنها أن تسهم في تنمية التعاون التجاري والاستثماري، وإقامة مشاريع تنموية مشتركة في مجال الإعمار والطاقة والاستثمار والخدمات.
وأضاف أن الموقع الجغرافي المتميز للمملكة المغربية كبوابة على إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، إلى جانب إطلالها على الأمريكيتين، علاوة على دورها الريادي في المحافل الدولية والإقليمية، جعلها خيارا جيدا وجذابا لكثير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأبرز المسؤول القطري أن الاستقرار الاقتصادي الذي يتمتع به المغرب يشكل عاملا هاما لجذب الاستثمارات الخليجية لإقامة العديد من المشاريع الهامة التي تعود بالنفع على كلا الجانبين.
يذكر أن هذا الملتقى يركز بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات من قبيل الزراعة والأمن الغذائي والصناعة والسياحة والعقار الموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والتدريب والمواصلات النقل والطاقة والمعادن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن برنامج هذا الملتقى، الذي يتواصل على مدى يومين، جلسات عمل حول "مخطط تنمية الدار البيضاء" و"التعاون الخليجي المغربي في تأهيل الموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والتدريب (الاستثمار في الرأسمال اللامادي)"، و"مصادر الطاقة والنفط والغاز والطاقة المتجددة"، و"الاستثمار في القطاع السياحي والفندقي" و"الاستثمار في الأمن الغذائي والزراعي" و"سيدات الأعمال الخليجيات والمغربيات".
كما ينكب المشاركون في هذا المنتدى على مناقشة مواضيع من قبيل "البناء والمقاولات والعقار" و"البنوك والتمويل" و"المشاريع الصغيرة والمتوسطة .. الإطار القانوني لفتح شركات في دول المجلس والمغرب"، فضلا عن تنظيم لقاءات بين رجال الأعمال المغاربة والخليجين.
ودعا المشاركون في الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، بالدار البيضاء، إلى تعزيز فرص الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية بشكل أكبر.
وأكدوا في هذا الملتقى، أهمية توسيع آفاق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، وتسهيل المشاريع الاستثمارية، وتشجيع تدفق رؤوس الأموال، وإنجاز مشاريع صناعية مثمرة.
وفي هذا السياق، شدد إدريس حوات، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، على ضرورة ضمان مناخ ملائم ومحفز للاستثمار من أجل تسهيل انسياب رؤوس الأموال، واقتراح عدد من القطاعات التي تتوفر على امتيازات تنافسية يمكن أن تكون موضع فرص للاستثمار.
وطالب حوات بتوفير الآليات اللازمة لإقامة السوق العربية المشتركة المتوقع إطلاقها سنة 2020، مبرزا أن هذه السوق ستشكل مجالا رحبا أمام تدفق الاستثمارات وزيادة حركة التجارة في أفق تعزيز وتطوير الاقتصادات العربية والعلاقات التجارية مع باقي بلدان العالم.
وشدد على ضرورة الإسراع في الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، وتوظيف برنامج الدعم الخليجي من أجل خلق مشاريع تنموية تكاملية يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيسي في تنفيذها، مع تعزيز التسهيلات التي تسهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري.
من جانبه، اعتبر خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن انعقاد ملتقى من هذا الحجم بالدار البيضاء يجعل منها بوابة مهمة للاستثمار أمام رجال الأعمال الخليجيين، ويؤكد، من جهة ثانية، رغبة الطرفين في بناء علاقات اقتصادية قوية وناجحة بينهم.
وأكد بن جاسم آل ثاني أن القطاع الخاص الخليجي مهتم بتطوير العلاقات مع نظيره المغربي، داعيا المغرب إلى تبسيط والتسريع بالإجراءات الإدارية بالنسبة للمستثمرين الخليجيين والتعامل معهم كشركاء في العمل التجاري والاقتصادي.
وعبر عن دعمه لتأسيس شركة خليجية مغربية مشتركة، ومنها تأسيس شركة مغربية قابضة للاستثمار في المشاريع الزراعية والغذائية المغربية الموجهة للتصدير بالأسواق الخليجية، للمساهمة في تلبية متطلبات الأمن الغذائي الخليجي، إلى جانب المباحثات الحالية الجارية في إقامة منطقة صناعية خليجية مغربية بالدار البيضاء.
يذكر أن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب لم تتجاوز 3,5 مليار دولار عام 2012، أكثر من 90 في المائة منها يعود لتبادل السعودية مع المغرب.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الخليجية الجارية في المغرب في السنوات العشر الأخيرة (5 مليارات دولار) من ضمنها استثمارات 2,5 مليار دولار ما تزال قيد الإنجاز. كما أن هناك زيادة في استثمار الصناديق الخليجية في المغرب في المشاريع السياحية.