المغرب يعزز حضوره الاستراتيجي داخل مجلس التعاون الخليجي

تتميز العلاقات بين المغرب ودول التعاون الخليجي ببعد استراتيجي متجذر في التاريخ، كما أنها شهدت قفزة نوعية منذ سنة 2011، وتأتي الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك محمد السادس إلى دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الاستثمار والعلاقات الثنائية، لتشكل ترجمة عملية لتوجه خليجي عام نحو دعم المملكة المغربية وترسيخ استقرارها كنموذج ديمقراطي فريد واستثنائي، مما سيكون له انعكاس للعلاقات المغربية الخليجية الاستثنائية، وللتناغم السياسي بين الطرفين والمستمر، والذي ازداد تعمقا في عهد الملك محمد السادس.
علاقات متينة ومتجدرة
تجمع بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، متانة في العلاقات، والتي تعود إلى عمل دؤوب من الطرفين، استمر على مدار العقود الماضية لبناء علاقة شراكة في مختلف المجالات تستفيد من نقاء العلاقات السياسية، وظلت هذه العلاقات تمثل في السنوات الماضية استثناء. وتأخذ العلاقات المغربية الخليجية منحى التحالف الاستراتيجي، وتزداد التصاقا بالقضايا العملية ومن ضمنها شؤون الاقتصاد، حيث تمثل زيارة الملك محمد السادس الخليجية دفعا جديدا باتجاه هذا المنحى عبر التركيز على التعاون الاقتصادي، حيث يجد الخليجيون مصلحة في توظيف أموالهم في المغرب كوجهة استثمارية آمنة اعتبارا لاستقراره الاجتماعي والأمني والسياسي. وكان الملك محمد السادس حث الحكومة في يوليوز الماضي على الحصول على تمويل من صناديق الثروات السيادية لدول الخليج لدعم مشاريع اقتصادية يأمل المغرب أن تلبي احتياجات المواطنين فيما ينظر له على أنه تحول مهم في المغرب. وشكلت الإصلاحات السياسية التي شهدها المغرب بعد إقرار دستور جديد قاطرة نحو إعادة ترتيب الأوراق والبحث عن متنفس جديد، خصوصا أن المغرب دخل عهدا جديدا من الديمقراطية والمشاركة السياسية الواسعة، ساهمت في ترسيخ الاستقرار والسلم الاجتماعيين، وهو ما سمح بالبحث عن قنوات اقتصادية متينة تعاضد الإصلاحات وتسمح بجني ثمارها. وتمثل دول الخليج العربية بما يميزها من ثراء ووفرة في العائدات المالية، وببحثها أيضا عن تنويع مصادر دخلها باستثمار عائدات النفط في مجالات متعددة، أفقا اقتصاديا للمملكة المغربية.
علاقات شخصية للملك محمد السادس دعمت مسار التعاون
يلعب صاحب الجلالة الملك محمد السادس دورا متميزا على الساحة الدولية مما مكنه من خلق مناخ سياسي واستراتيجي كما أن العلاقات الشخصية المتميزة لجلالته مع قادة هذه الدول ساهم في دعم هذا المسار المتجدد والمتطور، وقد عمل المغرب على بناء علاقات مع شركائه في دول التعاون الخليجي ترتكز على القيم والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل٬ وذلك من خلال مشاركة هذه الدول في التنمية الاقتصادية التي يعرفها المغرب٬ وذلك حسب الأولويات التي رسمها جلالة الملك لهذه العلاقات المتميزة التي تجمع الجانبين، وظل الملك محمد السادس يعبر في كل مناسبة سانحة عن الرغبة في بناء "علاقات التعاون مع دول الخليج في إطار شراكة حقيقية قوامها المنفعة المشتركة٬ كما أن المغرب يتوفر على خطة عمل طموحة تواكب أولوياته والتطورات التي يعرفها. والواضح أن جلالة الملك أعطى أولوية للبعد الإنساني في السياسة الخارجية٬ حيث شارك المغرب في عدد من عمليات حفظ السلام٬ كما أنه كان دائما يراهن على التوافق والحل السلمي للنزاعات٬ الأمر الذي جعل منه دولة فاعلة وتحظى بالاحترام بفعل هذه السياسة. وتشهد تحركات جلالة الملك ومبادراته على إرادة المغرب الراسخة في خلق تكتل إقليمي قوي وبناء مغرب عربي متماسك وتعزيز علاقاته مع إفريقيا والعالم العربي وباقي الدول. وتعتبر العلاقات المغربية الخليجية ممتازة تاريخيا بفضل العلاقات بين الشعوب القائمة على المودة والأخوة والتواصل المستمر، ولوجود علاقات أخوة بين الملك محمد السادس وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه ضمانات لتطوير أفضل لهذه العلاقات في المستقبل.
زيارة بأكثر من هدف
اعتبرت الزيارة الملكية لدول الخليج مناسبة لتقديم المشاريع الطموحة للمغرب٬ على اعتبار المكانة التي يحظى بها وانفتاحه الدولي حيث يقيم علاقات متميزة مع الاتحاد الأوروبي (الوضع المتقدم)٬ وحوارا استراتيجيا مع الولايات المتحدة٬ وكذا شراكة إستراتيجية مع إسبانيا٬ فضلا عن مميزات الاقتصاد الوطني القوي ومناخ الثقة والعنصر البشري المؤهل. كما أن هذه الزيارة تعد بداية تفعيل للشراكة الإستراتيجية مع دول الخليج الشقيقة، خصوصا أن العلاقات بين الطرفين عرفت قفزة نوعية كما أن الاتصالات المكثفة لجلالة الملك مع أشقائه ملوك وأمراء الدول الخليجية أسفرت عن اتخاذ قرار بناء شراكة إستراتيجية تجسدت من خلال قرارات قمتي مجلس التعاون الخليجي اللتين عقدتا في 2011 تحت رئاسة العاهل السعودي. وتندرج هذه الزيارة في إطار تقديم البرامج المستفيدة من الهبة التي قدمتها دول خليجية وهي المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت، والتي تمتد على مدى 5 سنوات٬ حيث سيستفيد المغرب بموجبها من مليار دولار (حوالي 8 ملايير و500 مليون درهم) كل سنة. حيث ستوجه هذه الهبة لدعم مشاريع تنموية تهم على الخصوص ميادين الفلاحة والتجهيزات الأساسية والتعليم العالي والصحة والسكن، وهي مشاريع ستنجز بالموازاة مع استثمارات الصناديق السيادية والمبادرات الاستثمارية للفاعلين الخواص بجانب الدولة المغربية أو القطاع الخاص المغربي.
استقرار سياسي يساعد على جذب المشاريع
ينعم المغرب باستقرار سياسي كبير يتيح له فرصا متعددة، لا تقتصر فقط على المجالات الاقتصادية بل تشمل أيضا التبادل الثقافي والتربوي٬ حيث تندرج الشراكة المغربية الخليجية في إطار الرؤية الملكية التي تتوخى تنويع الشركاء. وتعتبر هذه الزيارة انعكاسا للعلاقات الاستثنائية والمتميزة القائمة بين المغرب والبلدان الأربعة في وقت يزداد فيه التناغم السياسي بين الطرفين تعمقا منذ جلوس الملك محمد السادس على العرش كما أن هذه الزيارة ستعطي دفعة قوية لتوثيق العلاقات الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ودول الخليج العربي، في سياق تفعيل الشراكات الإقتصادية. وتشمل هذه الشراكة المتقدمة عدة مجالات، من بينها منح هبات لفائدة مشاريع تنموية مغربية٬ حيث تصل مساهمة المملكة العربية السعودية إلى 1.250 مليار دولار برسم الفترة 2012- 2016، إذ أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستتكون مربحة للجانبين، ويمكن للمغرب أن يوفر للمستثمرين الخليجيين ضمانات الأمن والاستقرار وامتيازات كثيرة يوفرها بلد ناهض ذو اقتصاد يتمتع بهامش تنموي كبير٬ ويتوفر على موارد بشرية ذات كفاءة عالية ونظام تحفيزي جذاب٬ بالإضافة إلى مناخ أعمال يتحسن باستمرار٬ وإرادة سياسية قوية في إصلاح مكامن النقص التي قد تظهر بين الفينة والأخرى. وفي المقابل يمكن لرؤوس الأموال الخليجية ان تساهم في دفع عجلة اقتصاده وتوفير عدد هائل من وظائف الشغل لمواطنيه، ويواصل المغرب جذب واستقطاب استثمارات ورساميل أجنبية هامة رغم الشك والريبة الدوليين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وكذلك بتداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعصف بمنطقة اليورو.
اعتمادات مالية بالملايير
استقطب المغرب اعتمادات مالية تقدر بمليارات الدولارات في شكل قروض ومنح مالية واستثمارات في وقت تعاني فيه دول عربية أخرى كمصر وتونس من العجز على مستوى جذب التمويلات الخارجية الضرورية، وفي يوليو حث الملك محمد السادس الحكومة على الحصول على تمويل من صناديق الثروات السيادية لدول الخليج في خطوة اعتبرت أمرا بإتاحة المزيد من الفرص لمستثمري الخليج بعد أن كانت شركات أوروبية ومحلية تستأثر بها، ويعتمد الاقتصاد المغربي الذي يبلغ حجمه 90 مليار دولار بقوة على منطقة اليورو، ويمكن للأموال الخليجية أن تكون رافدا للاستثمارات الأجنبية غير العربية في المغرب بما يسمح له بتفادي الانعكاسات السلبية التي تواجه منطقة اليورو والتخفيف من حدتها. ويحظى المغرب بأهمية بالغة في أوساط المستثمرين بمنطقة الخليج، بعد أن تمكن من المحافظة على صورته كبلد آمن وجاذب للاستثمارات في منطقة تهزها القلاقل الاجتماعية. وتتعزز هذه العلاقات بوجود استثمارات وتعاون بين القطاع الخاص، حيث يحرص المغرب على تطوير هذه الإنجازات في المستقبل لمصلحة شعوب هذه البلدان، ويعطي الملك محمد السادس أهمية خاصة للشراكة بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون، كما أنها رسالة تقدير لجهود المجلس التنموية في المغرب. وتهدف هذه الزيارة بشكل أساسي لضبط إيقاع الشراكة مع دول المجلس وإجراءات الدعم التنموي الذي قرر تقديمه للمغرب، ولهذا ضم الوفد وزراء قطاعات مختلفة يحملون مشاريع تنموية في المغرب في مجالات الصحة وتدبير المياه وبناء السدود والطاقة، خصوصا الطاقات المتجددة والتجهيز وخصوصا مشاريع بناء وإصلاح الموانئ وغيرها، كما تهدف الزيارة لأن تكون هناك رؤية واضحة في السنوات المقبلة في كيفية مشاركة دول الخليج سواء من خلال الدعم العمومي للتنمية أو من خلال مشاركة القطاع الخاص في إنجاز هذه المشاريع. ويوفر المغرب أفضل الفرص الاستثمارية حيث ينعم بالأمن والاستقرار٬ وهو ما يشجع العديد من رجال الأعمال والمؤسسات الخليجية على الاستثمار في المملكة، ويمنح المغرب فرصا كبيرة في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة، وهو ما مكن من إحداث صندوق الاستثمار القطري المغربي منذ مدة٬ مما يدل على وجود إرادة لدى الطرفين للدفع بالعلاقات الاقتصادية٬ وإقامة شراكة على قاعدة "رابح -رابح" على حد قوله.
العلاقات الاقتصادية بين المغرب وقطر آفاق واعدة للتعاون
رغم كون العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية ودولة قطر لا ترقى في الوقت الراهن إلى تطلعات البلدين٬ إلا أنها تمثل آفاقا واعدة للتعاون الثنائي في مختلف الميادين. فقد شهدت المبادلات التجارية بين البلدين تطورا ملحوظا خلال الفترة ما بين 2005 و2011 حيث انتقل الحجم الإجمالي للصادرات المغربية إلى دولة قطر من 6ر17 مليون درهم٬ سنة 2005٬ إلى أزيد من 43 مليون درهم عند نهاية شهر يوليوز 2011 ٬ في حين بلغ حجم الواردات من هذا البلد الخليجي٬ أكثر من 432 مليون درهم خلال السنة الجارية بحسب معطيات وزارة التجارة الخارجية. وتشكل المواد الغذائية المتنوعة أهم الصادرات المغربية إلى قطر٬ في حين تمثل المحروقات ومشتقاتها أهم المواد المستوردة من هذا البلد الخليجي. وبخصوص المجال الاستثماري٬ شهد التعاون الثنائي تطورا ملحوظا بفضل إقبال الفاعلين الاقتصاديين القطريين على الاستثمار بالمغرب خلال الفترة الأخيرة٬ من بينهم شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والسياحي٬ تكلل بالاتفاق على إنجاز جملة من المشاريع الكبرى بالمغرب خاصة في المجال السياحي. أما التعاون الثقافي فينتظم في إطار برامج تنفيذية يتم توقيعها كل ثلاث سنوات. وفي هذا الإطار تم تنظيم أسبوع ثقافي مغربي بالدوحة في نونبر 2005٬ كما شارك المغرب في عدد من الملتقيات والمهرجانات الثقافية بقطر من بينها على الخصوص تظاهرة "الدوحة : عاصمة الثقافة العربية" سنة 2010. وفي ما يتعلق بالإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية٬ فقد وقع البلدان 47 اتفاقية تؤطر مختلف مجالات التعاون بين البلدين٬ وتهم بالخصوص قطاعات الثقافة والفن والإعلام٬ والنقل٬ والاقتصاد٬ والتجارة ٬ وتجنب الازدواج الضريبي٬ وكذا مواصفات ومقاييس وضبط الجودة٬ والتكامل وتبادل المعلومات والخبرات وتنمية البحث التطبيقي في المجالات الهندسية المدنية والبيئة والصناعة٬ بالإضافة إلى التعاون في المجالين القانوني والقضائي. يذكر أن البلدين أحدثا لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات الثنائية في 19 يونيو 1996 بالرباط. وعقدت هذه اللجنة أربع دورات بالتناوب بين الرباط والدوحة٬ تحت رئاسة رئيسي حكومة البلدين آخرها انعقدت في فبراير من السنة الجارية. وكان وفد هام من رجال الأعمال المغاربة قد قام بزيارة للدوحة في نونبر المنصرم تمت خلالها مناقشة تعزيز التعاون التجاري بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم المغاربة وبحث السبل الكفيلة بتطوير إطار عمل المجلس تحقيقا لإقامة المزيد من الشراكات بين الجانبين. و واكب هذه الخطط الطموحة لتعزيز التعاون الثنائي٬ الإعلان عن إقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات شكلت قيمة مضافة لاقتصادي البلدين وساهمت في تعزيز التجارة البينية العربية. وفي إطار متابعة تفعيل الاتفاقيات الثنائية التي وقعت بمناسبة أشغال اللجنة العليا المشتركة التي عقدت بالدوحة في شهر فبراير من السنة الماضية ٬ قام وزير الدولة القطري للتعاون الدولي خالد بن محمد العطية٬ بزيارة للمغرب في مارس المنصرم. و تشكل الهيئة المغربية للاستثمار السياحي٬ التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ بمعية أمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومصطفى جاسم الشمالي وزير المالية ممثلا لدولة الكويت٬حفل التوقيع على عقد إحداثها٬ في 24 نونبر 2011 تشكل مثالا حيا على الأهمية التي توليها الحكومة المغربية لقضايا تشجيع الاستثمار وعقد شراكات اقتصادية فعالة. و المغرب٬ من خلال موقعه الجغرافي وبفضل 55 اتفاقا للتبادل الحر الموقعة مع أوروبا وأمريكا ودول المتوسط والعالم العربي٬ يمثل قاعدة للتصدير والاستثمار بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين لقطر٬ الذي يعد بدوره بوابة مهمة لولوج المنتوجات المغربية لأسواق الشرق الأوسط وآسيا. و تشكل زيارة جلالة الملك إلى قطر فرصة لاستكشاف مجالات أخرى للتعاون خاصة في قطاع الخدمات مثل الهندسة والاتصالات والمالية والتأمينات والتدبير والاستشارة والبنيات التحتية والإنعاش العقاري وتعزيز المبادلات التجارية خاصة في قطاعات الأدوية والبناء والكهرباء والتغذية والنسيج والجلد والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات ومجالات أخرى.
الملك محمد السادس يدعم جهود إنقاذ اللاجئين السوريين
زار الملك محمد السادس، مخيم الزعتري للاجئين السوريين، حيث تفقد المستشفى المغربي العسكري الميداني الذي جاء بمبادرة منه لتخفيف العبئ عن الاردن ضمن جهوده في ايواء اللاجئين السوريين. واستمع الملك الى شروحات من مدير المستشفى الطاهري مولاي الحسن حول المهام الاساسية للمستشفى في تقديم الدعم الصحي للاجئين السوريين الذي قدم إلى الآن خدماته إلى نحو 27 الف لاجئ شملت مختلف التخصصات، وتخللت زيارة العاهل المغربي إلى مخيم الزعتري وصول 7 طائرات مغربية شملت مساعدات غذائية وعينية للاجئين السوريين والتي تدخل في إطار دعم المغرب للاردن ومساندته له في تقديم خدمات الاغاثة الانسانية للاجئين. وتزيد نسبة مساهمة المستشفى المغربي في مجال الخدمات الصحية المقدمة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري، عن (90%) من مجمل الخدمات، حيث تؤكد هذه النسبة أرقام اللاجئين السوريين في المخيم الذين استفادوا من خدمات المستشفى المغربي. واشادت ممثلة صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) في الاردن دومينيك هايد بمبادرة الملك محمد السادس بإقامة المستشفى العسكري الميداني لخدمة اللاجئين السوريين. وتجدر الإشارة إلى أن المستشفى المغربي٬ الذي شرع في تقديم خدماته مع بدايات افتتاح المخيم٬ تتمثل مهمته الأساسية في تقديم الدعم الصحي للاجئين السوريين على الحدود الأردنية السورية. ويتكون المستشفى٬ الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 60 سريرا قابلة للرفع٬ من (75) شخص٬ موزعين على 28 طبيبا من 20 تخصصا٬ و26 ممرضا وكذلك 32 متخصصا في الصيانة الطبية.