الرباط..التوقيع على 15 اتفاقية بين المغرب والأردن خلال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة

وقعت المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الجمعة، على 15 اتفاقية في مختلف المجالات، وذلك في إطار أشغال الدورة الخامسة للجنة العليا المغربية الأردنية، التي عقدت اليوم برئاسة ا عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، ورئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله النسور.

وتروم هذه الاتفاقيات تعزيز العلاقات بين البلدين وإعطائها زخما جديدا للارتقاء بها على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وانسجاما مع العلاقة المتميزة التي تجمع قائدي البلدين.

وتتمثل هذه الاتفاقيات، التي توجت أشغال هذه الدورة الخامسة، في اتفاقية تعاون بين جامعة الغرف المغربية للصناعة والتجارة والخدمات وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن، والتي تروم تشجيع وتقوية وتوسيح التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي وعلاقات أصحاب الأعمال والشركات التجارية والصناعية بالبلدين، وذلك وفقا للقوانين الساري بها العمل في كليهما. وأيضا تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والتشريعات والقوانين التي تعنى بشؤون الصناعة والتجارة وذلك بغرض تطوير التعاون الاقتصادي والنهوض بالتبادل التجاري بين البلدين.

أما مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية ونظيرتها الأردنية، فيسعى من خلالها الطرفان إلى إقامة علاقات تعاون وثيقة من أجل العمل على ضمان وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال والسعي للتطبيق الأمثل لقواعده ورصد تطبيقه وتوسيع فهمه، علاوة وضع الخطط والبرامج والأعمال المشتركة لتطبيق القانون الدولي الإنساني والعمل على تنفيذها بهدف كفالة احترام القانون الدولي الانساني ونشره وتنمية الوعي به.

وتروم مذكرة تعاون بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التحصر بالمملكة المغربية والصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، وضع إطار للشراكة والتعاون بين الطرفين في مجال التنمية المستدامة بصفة عامة، وإدماج الساكنة القروية في مجال تدبير وحماية الثروات الطبيعية على وجه الخصوص، وتبادل الخبرات ذات الصلة. وتهدف مذكرة التعاون التي جرى التوقيع عليها بين مركز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية بمراكش والصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية إلى وضع إطار للشراكة والتعاون بين الطرفين في مجال حماية وتطوير وإنتاج الحرف التقليدية وتبادل الخبرات؛ والعمل على نقل فكرة عمل مركز التكوين بأهدافه وطريقة عمله وورشاته المهنية للجمعيات في البادية الأردنية، علاوة على الاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجال الحرف التقليدية في قطاعات، على سبيل المثال، كالطين والنسيج والجلد والمعادن، إلى جانب عقد دورات تدريبية متخصصة، وجمع وتبادل المعلومات، وأيضا صياغة المشاريع ذات الاهتمام المشترك وترويجها للمانحين.

وبخصوص مذكرة تفاهم للتعاون الإذاعي والتلفزي بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني، فهي تهدف إلى تبادل البرامج التفلزيونية الإذاعية المتعلقة بمواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية وتكنولوجية وثقافية وسياحية ورياضية، والبرامج المخصصة للأطفال، وكذلك الرسائل الإخبارية بين الطرفين، علاوة على وضع برامج للتدريب الإعلامي في مجالات الإذاعة والتلفزة والهندسة الإذاعية والتلفزيونية من خلال إبرام اتفاقيات خاصة، فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات في المجال الهندسي المتصل بتكنولوجيا الإرسال وتحسين البث.

ويروم البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأردنية للأعوام (2016-2018 )، الموقع بذات المناسبة، تبادل الخبرات في مجال الحكامة التربوية والإدارية عبر إرساء وتدعيم سياسة اللاتمركز واللامركزية في النظام التربوي وتعميم التعليم للجميع، وأيضا تبادل الخبرات والتجارب في مجال تدريب وتأهيل الهيئة التربوية والإدارية، وتبادل الخطط والمناهج والكتب المدرسية للمراحل الدراسية جمبعها ولمختلف فروع التعليم، وتبادل الخبرات في مجال اعداد الاستراتيجيات التربوية والتخطيط والتوجيه والإدارة التربوية، وتبادل الوثائق والمعلومات والنشرات والبحوث التربويةوالمواد التعليمية والبرامج التلفزيونية التربوية بناء على طلب أي من الجانبين.

أما البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة بين وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزارة العمل الأردنية، فيعمل من خلاله الطرفان على التعاون في مجالات التشغيل والعمل والصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية للعمال، بالإضافة إلى التعاون الدولي والهجرة ونظام المساعدة على انشاء المشاريع الصغرى والمتوسطة، وتتبع وتقييم إجراءات إنعاش الشغل، وكذا تبادل الخبرات في مجالات تطوير معلومات سوق الشغل، والمفاوضات الجماعية، وتسوية نزاعات الشغل، ونظم وإجراءات تفتيش الشغل والتضامن الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية.

ويروم البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي لسنوات( 2016-2018 ) تطبيق اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي الموقعة بين البلدين في سنة 1976، وذلك من خلال التعاون في مجالات الموسيقى والمسرح والمهرجانات والمعارض الفنية والفنون التراثية المعاصرة وكذا تبادل الخبرات في مجال ثقافة الطفل.

وبخصوص مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي، فتهدف إلى تقوية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في القطاعات الصناعية ذات مؤهلات عالية من حيث خلق فرص الشغل والقيمة المضافة، والتي يمكن أن تساهم في تحقيق أهدافهما المشتركة من خلال إنجاز مشاريع تنموية ضمن قطاعات حيوية في البلدين.

أما البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون الصناعي، فيراهن على تطوير الشراكة والتعاون في القطاعات الواعدة وفق مبدأ رابح-رابح، من خلال تشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي، ودراسة القطاعات ذات الإمكانيات العالية للشراكة والتكامل الصناعي، وتنظيم لقاءات بين الفاعلين الصناعيين ورجال أعمال البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك قصد استكشاف فرص الأعمال والشراكة والاستثمار.

كما يهم اتفاق تعاون في مجال الشباب تعزيز التعاون في مجالات تبادل الوفود الشبابية وتسهيل مشاركتها في التظاهرات الثقافية والفنية الموجهة للشباب بكلا البلدين، وكذا تبادل الخبرات في مجال تنظيم وإدارة وتمويل الجمعيات.

وتهدف اتفاقية التعاون في المجال الرياضي بين اللجنة الأولمبية المغربية ونظيرتها الأردنية إلى دعم وتعزيز التعاون في المجال الأولمبي والمشاركة في نشر أهداف ومبادئ الفكر الأولمبي. وتقوم كل لجنة أولمبية في كلا البلدين بتبادل البحوث والدراسات والنشرات والمؤلفات التي تصدر، بالإضافة إلى إتاحة المجال لتبادل الزيارات بهدف الإطلاع على تجارب وخبرات الجانب الآخر في كافة مجالات العمل الرياضي عامة والأولمبي خاصة. كما يعمل الجانبان على تبادل المعلومات في مجال إدارة المنشآت والمرافق الرياضية.

أما البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال المياه لعامي (2017-2018 )فيهدف إلى تقوية كفاءة البلدين في المجالات المرتبطة بالماء خاصة في ما يتعلق بالتدبير اللامركزي للموارد المائية بالمغرب، وتقديم نموذج وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة ، وكذا تبادل الخبرات في ما يتعلق بتقنية السدود تحت أرضية والقيام بزيارة ميدانية لسدين منجزين بهذه التقنية. ويهدف البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي لعامي (2016-2017 ) إلى تفعيل بنود الاتفاقية في المجال السياحي الموقعة بين البلدين في سنة 1998، وذلك من خلال التعاون في مجالات التشريعات والأنظمة السياحية والتهيئة والاستثمار والترويج والتسويق السياحي، وكذا التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات والزيارات الميدانية قصد الوقوف على تجربة البلدين في مجال السياحة الثقافية وإعادة تأهيل المواقع السياحية والسياحة الصحراوية والواحات والسياحة القروية والسياحة العلاجية.

أما بخصوص البرنامج التنفيذي الأول للتعاون في مجال البيئة لأعوام (2016-2018 ) فهو يهدف إلى تفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بعمان في سنة 2008، وذلك من خلال التعاون في مجال الاقتصاد الأخضر والتوعية والتربية البيئية من أجل التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية وتفعيل القوانين البيئية، علاوة على تنظيم زيارات الخبراء من الجانبين وتنظيم ورشة عمل خلال الربع الأخير من سنة 2018 لتقييم أنشطة البرنامج التنفيذي ولتحديد الآفاق المستقبلية للتعاون بين البلدين، وسيتم تحديد مكان انعقاد هذه الورشة بتوافق بين الطرفين.