وافق المجلس الجماعي لمدينة سلا أمس الأربعاء خلال انعقاد أشغال دورته العادية لشهر ماي الجاري، على تعديل جزء من مسار خط شبكة الترامواي على مستوى تراب الجماعة وذلك فيما يتعلق بالخط رقم (2) الذي يهم شارعي الحسن الثاني والزربية . وسبق للمجلس أن صادق خلال دورة يوليوز 2014 ، على تمديد الخط رقم (2) من محطة الحسن الثاني مرورا بحي السلام ، ثم حي مولاي اسماعيل وقرية اولاد موسى ، كما صادق على تمديد خطوط الترامواي على تراب الجماعة الذي يهم شارعي الحسن الثاني و الزربية وذلك شريطة إنجاز ممر تحت أرضي يربط شارع عبد الكريم الخطابي بطريق عين الحوالة المؤدية إلى مدينة الرباط ، ونظرا لتعذر إنجاز هذا الممر لظروف تقنية ، تم إدراج هذه النقطة في جدول اعمال هذه الدورة من أجل اعتماد المسار الذي يبتدئ من شارع الحسن الثاني مرورا بحديقة مولاي رشيد الى بداية شارع الزربية مع إحداث قنطرة فوق طريق الحوالة .
كما وافق المجلس الجماعي على قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث الطريق الرابط بين شارعي الحسن الثاني والزربية ، وتوسيع طريق تهيئة شارع الزربية من بدايته إلى غاية الطريق السيار ونزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض وفقا لتقديرات اللجنة الإدارية للتقييم .
من جهة ثانية وافق المجلس على اتفاقية إطار من أجل تدبير مركب الأمل للتكوين والتأطير والمصاحبة متعددة الاختصاصات ، واتفاقية شراكة بين الجماعة والجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بسلا من أجل المساهمة في بناء مركب الأميرة للا مريم للتأهيل الاجتماعي بالمدينة.
ووافق المجلس على تحيين دفتر الشروط والتحملات الخاص بمنح الاستغلال المؤقت للملك العمومي بواسطة محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية ، و على االقرار الجماعي المتعلق بتنظيم بيع المأكولات والمشروبات والمثلجات بواسطة السيارات والشاحنات والعربات بمحرك والدراجات النارية ثلاثية العجلات داخل الجماعة .
وعرفت هذه الجلسة الأولى من دورة المجلس الجماعي للمدينة ، تقديم التقرير العام الإخباري ما بين الدورتين ، وعرض تقرير حول وضعية الملفات المعروضة على القضاء التي بلغ عدد الرائج منها خلال الفترة ما بين 2008 و2015 ، حسب نوعية القضايا 641 ملفا منها 68 ملف يتعلق بالاعتداء المادي و297 بالإلغاء ، و 78 ملفا يتعلق بأداء المستحقات ، و74 بحوادث السير ، و40 ملفا يتعلق بالمسؤولية التقصيرية ، و84 مختلفات.
وبلغت الأحكام الصادرة ضد الجماعة 114 ملفا تم تنفيذ 71 حكما بمبالغ وصلت إلى ما يفوق 72 مليون درهم ، فيما بلغ عدد الملفات المحكومة لصالح الجماعة 235ملف.
وفي تقييمه للمنازعات القضائية،ابرز ممثل قسم الشؤون القانونية بالجماعة ان هذه المنازعات التي تكون فيها الجماعة مدعى عليها يترتب عليها صدور احكام تكون لها انعكاسات سلبية على ميزانية الجماعة.
