حكومة الوفاق الليبية تؤكد أنها لن تقبل أي عفو عن سيف الإسلام القذافي

أكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس الأحد، أنها لن تقبل أي عفو عن سيف الإسلام القذافي، بشأن الاتهامات التي يواجهها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وعبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن "استهجانه" "للتصريحات غير المسؤولة" لآمر الكتيبة المسؤولة عن حماية السجن الذي أودع فيه سيف الإسلام بمدينة الزنتان، والذي لمح مؤخرا إلى احتمال تمتيع نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بالعفو.

وأوضح بيان الحكومة أن تصريحات العقيد العجمي العتيري "ترسخ فكرة إمكانية إفلات سيف الإسلام القذافي من العقاب، وكل من يرنكب جرائما ضد الإنسانية سواء في عهد النظام السابق أو بعد سقوطه" سنة 2011.

وأضاف البيان أن هذا النوع من الجرائم "لا يسقط بالتقادم كما لا يسري بشأنه العفو العام".

وفي هذا الصدد، أبدت حكومة الوفاق استعدادها التام للتعاون الكامل مع المنظمات الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، على الخصوص، وذلك طبقا للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والمواثيق الدولية، واحتراما للقوانين الليبية ولمبدا سيادة الدولة.

وتسيطر على مدينة الزنتان التي تقع على بعد 170 كلم جنوب غربي العاصمة طرابلس، مجموعات مسلحة معارضة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة المعترف بها من المجتمع الدولي، لكنها تواجه صعوبات في بسط سلطتها على معظم مناطق ليبيا الغارقة في الفوضى.

وكانت هيئة دفاع سيف الإسلام قد أكدت، في الآونة الأخيرة، أنه استفاد من عفو أصدرته السلطات الليبية المستقرة شرق البلاد والمنافسة لحكومة الوفاق.

ويعد سيف الإسلام القذافي موضوع مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال ثورة 17 فبراير في ليبيا، حيث تتنازع السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية على صلاحيات محاكمته.