مجلس الجالية المغربية ومحاولة تقنينه دون مراعاة لإنتظارات مغاربة العالم

تم إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج بمقتضى ظهير شريف رقم 1.07.208 بتاريخ 21 ديسمبر2007، نتيجة لنضالات مغاربة العالم، الذين كانوا ينتظرون من هذه المؤسسة وضع استراتيجية استشرافية للسياسات العمومية في مجال تدبير شؤون الهجرة ومغاربة العالم. وتمت أن دسترة هذا المجلس من خلال دستور 2011 وأصبح مكسبا دستوريا نوه جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2015 بالأعمال التي يقوم بها وطالب في نفس الوقت بتجديده وضم دماء جديدة له، وانتظر مغاربة العالم الحكومة من خلال مخططها التشريعي أن تقوم بإقتراح قانون يفعل الفصل الدستوري الخاص بالمجلس، وكان مقررا أن تقترح هذا القانون سنة 2014 لكنها بقيت بدون أخذ المبادرة وفتح حوار مع المجتمع المدني النشيط لمغاربة العالم والمؤسسات المرتبطة بهم من أجل جمع المقترحات وبلورتها في قانون يكون جامعا شاملا لإنتظارات مغاربة العالم من مجلسهم..

في البداية أريد أن أشير أنني كنت من الذين انتقدوا المنهجية التي اعتمدها فريق العمل الذي كلفه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لإجراء المشاورات مع مكونات مغاربة العالم سنة 2007 في إطارالتهييء لتأسيس مجلس استشاري لمغاربة العالم، حيث إن عددا من الجمعيات الممثلة لمغاربة العالم لم تتم استشارتها، ولم يأخذ فريق العمل بعين الاعتبار ملاحظاتهم واقتراحاتهم في وضع التصور العام بخصوص تشكيل مجلس تتوفر فيه أسس الديمقراطية والفعالية والتمثيلية الواسعة..

ولذلك كان الأساس من البداية غير متين في بنيانه وتعتريه نواقص، الأمر الذي كان على الحكومة أن تفتح حوله الحوار وإطلاق تفكير جدي ممنهج لإيجاد رؤية شمولية لتدبير منسجم ومتناغم استجابة للتوسع الديمغرافي والتوزيع الجغرافي والتحولات السوسيو ثقافية التي عرفتها الهجرة المغربية، وبلورة أجوبة مؤسساتية ملائمة في مستوى الرهانات المتعددة والمتجددة من جهة، وجعل الهجرة المغربية رافدا من روافد التنمية المحلية من جهة أخرى، وهذا ما سجله الكثير من الفاعلين المهتمين بقضايا الجالية المغربية.

إن مشروع القانون رقم 83.15 المتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، تطبيقا لأحكام الفصلين 163و171 من دستور 2011، لم يقدم الإجابة لإنتظارات مغاربة العالم ونضالاتهم من أجل تطوير المجلس حيث توجد به مجموعة من التناقضات وتم ضرب إستقلاليته من خلال جعل مقرات المجالس الجهوية بالسفارات المغربية وهذه إحدى حالات التنافي لمجلس استشاري مستقل يعمل بجانب الملك.

المواد التي تحدد صلاحيات المجلس تم حشوها بمجموعة من الصلاحيات المكررة والمصاغة بطرق مختلفة، مع العلم أنه كان بالإمكان إختصارها لتكون أساسا للنظام الداخلي الذي يتطرق بتفصيل لكل الصلاحيات وهو بمثابة خارطة طريق عمل المجلس ولجانه. إذن يجب إعادة النظر في المواد 3،4 و5.

المادة 7 المتعلقة بتأليف المجلس أفرغت هذا الاخير من قوته الاستشارية وقزمته إلى 24 عضوا، بعدما كان المجلس السابق يتألف من 50 عضوا وهؤلاء الأربعة وعشرون عضوا لن يكونوا كلهم من مغاربة العالم، أي أننا نقوم بتأسيس مجلس يمكن أن نطلق عليه مجلس من هنا وهناك مع العلم أن المجلس يجب أن يكون مؤلفا من مغاربة العالم، ففئة الخبراء عددهم 8 يتم اختيارهم من مغاربة الداخل والخارج يقوم الملك بتعيينهم. أما فئة ممثلي الجمعيات والمنظمات غير الحكومية فعددهم 8 كذلك حيث يقوم البرلمان بتعيين 4 مناصفة بين المجلسين و4 يعينهم بمرسوم رئيس الحكومة، 4 أعضاء يمثلون الهيئات والمؤسسات الوطنية و4 يمثلون السلطات الحكومية.

إذن ليس هناك ضمانة أن الأربع وعشرين عضوا ستكون أغلبيتهم من مغاربة العالم، ولا أعرف التبرير الذي قدمته الحكومة من خلال تخفيض الأعضاء إلى 24 بعدما كان المجلس يتكون من 50 عضوا وماهي القيمة المضافة لممثليات المجلس بالخارج التي ستكون مقراتها السفارات المغربية كما كان البنك الشعبي سابقا، وكأن هذه الممثليات تابعة لوزارة الخارجية وهذا تناقض كبير أن تكون السلطة الإستشارية مع السلطة التنفيذية في بناية واحدة، وصلاحيات هذه المجالس الجهوية غير محدد وكذلك عدد أعضائها..

كيف سيتم النظر في الملفات الحيوية المتعلقة بالتوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن لمغاربة العالم الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية وممارسة حقهم في المشاركة السياسية وتمثيليتهم في المؤسسات الدستورية المنتخبة كما أقر بذلك دستور 2011، مما سيأثر على أدائه بالنسبة للمهام المتعلقة بمجلس الجالية، وهو ما سيفوت على مغاربة العالم فرصة معالجة الكثير من الملفات الاستراتيجية، ورسم التوجهات الأساسية للسياسات العمومية.

كما لم ينصب الاهتمام بخصوص مسألة المشاركة السياسية لمغاربة العالم ودورهم في الديمقراطية التشاركية وعضويتهم في مجالس الحكامة. وكذا تصور المجلس لتركيبته، والكيفيات الأكثر ملاءمة لاختيار أعضائه، حرصا على ضمان أفضل وأنجع تمثيلية لمغاربة العالم، حيث إن القانون كان من المفروض أن يتم وضعه بعد إستشارات مع من يعنيهم الأمر لكن يظهر من قراءة أولية أن القانون تم وضعه بسرعة فائقة ودون مراعاة لإنتظارات مغاربة العالم.