التعاضديات المغربية توحد صفوفها للدفاع عن منشآتها الصحية

اجتمعت المجالس الإدارية لتعاضديات القطاع العام، يوم 5 غشت 2016، بدعوة من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بمركز أمل الرباط التابع لهذه الأخيرة، من أجل تدارس تداعيات المصادقة على مدونة التعاضد.

وانتقد أعضاء المجالس الإدارية لتعاضديات القطاع العام، مجلس النواب بسبب مصادقته على تعديل المادة 2 من المشروع والذي سيتسبب في حرمان منخرطي التعاضديات من الاستفادة من خدمات المنشآت الصحية المتواجدة وتشريد المستخدمين العاملين بهذه الوحدات، معبرين عن أسفهم الشديد لانسياق مجموعة من الفرق البرلمانية وراء ضغط اللوبيات التي تحاول تقزيم دور التعاضديات ومنعها من تقديم خدمات منحت "لمول الشكارة" وللجمعيات بناء على قانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والذي حرر رأسمال القطاع.

واكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ورئيس الاتحاد التعاضدي المغربي، بأن المصادقة على هذا المشروع يعد تطورا خطيرا يجهز على مكتسبات المنخرطين وأن إغلاق المنشآت الصحية سيحرم أزيد من 500 ألف شخص سنويا من الاستفادة..

واضاف عبد المولى عبد المومني أن هذا الاغلاق سيكون سببا وراء تشريد 1500 أسرة، مؤكدا على أن التعاضديات من خلال تقديم الخدمات الصحية ساهمت إلى جانب الدولة وماتزال في تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتخفيف عبء مصاريف العلاج وتقريب هذه الخدمات من المواطنين المتواجدين في المناطق البعيدة والهشة، بما فيها تلك التي يصعب على القطاعين العام والخاص تغطيتها.

وقال عبد المولى عبد المومني بأن القراءة الموضوعية والعلمية التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان لها أثر بالغ في تنوير أعضاء مجلس المستشارين وإعادة صياغة مشروع القانون 109-12 بهدف تصويب قراءة البند 44 من القانون 00-65، والتأكيد على ضرورة استمرار التعاضديات في أداء خدماتها الصحية والاجتماعية.

وذكر عبد المومني بالمبادرات التي اتخذتها التعاضديات المغربية لتمكين المواطنين من الولوج إلى العلاجات على مستوى كافة أرجاء المملكة، مسجلا تنويه الحركات التعاضدية في إفريقيا وحول العالم بالتجربة التعاضدية المغربية بالنظر لتركيزها على تقريب الخدمات من المواطنين، وفي المقابل يقول رئيس الاتحاد التعاضدي المغربي، "سجلنا تواطؤا مكشوفا من أجل الإجهاز على المكتسبات خدمة لبعض اللوبيات التي تنزعج من الخدمات التي يقدمها القطاع التعاضدي".

ودعا عبد المومني المنخرطين وذوي حقوقهم للتعبئة والتكتل للدفاع عن القطاع من خلال التسجيل في اللوائح الانتخابية حتى يساهموا في اختيار برلمانيين يؤمنون بأهمية العمل الاجتماعي ويدافعون عن مكتسبات المنخرطين لا مصالح اللوبيات.

وعبر اعضاء المجالس الإدارية لتعاضديات القطاع العام، في بيان أصدروه بمناسبة لقاء اليوم، عن شجبهم لانسياق بعض نواب الفرق البرلمانية وراء ضغط اللوبيات التي تحاول تقزيم دور التعاضديات، وحيوا بالمناسبة مواقف بعض الفاعلين السياسيين والنقابيين الذين دافعوا عن حقوق ومكتسبات أزيد من 4 مليون و 500 ألف من المنخرطين وذوي حقوقهم.

وأضاف ذات البيان بأن حالة تضارب المصالح التي سردها أحد الأطباء البرلمانيين، تتوفر فيه هو نفسه باعتباره عضوا في المجلس الوطني للهيئة الأطباء، إضافة إلى مجموعة من الأطباء داخل لجنة القطاعات الاجتماعية والذين دافعوا باستماته من أجل منع التعاضديات من التوفر على وحدات صحية، معتبرين بأن أملهم كان هو أن يتم تغليب المصلحة العامة من طرف النواب خلال مناقشة وتدعيم التعاضد باعتباره حقا دستوريا ينص عليه الفصل 31 .

ودعا أعضاء المجالس الإدارية للتعاضديات جميع منخرطي النظام التعاضدي وذوي حقوقهم، إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، حتى لا يفوتوا فرصة مشاركتهم في العملية الديمقراطية واختيار نواب يدافعون عن خدمات القطاع التعاضدي ويقطعون الطريق على اللوبيات التي تريد إرجاع التعاضد المغربي سنوات إلى الوراء وتفقير المواطن البسيط ذي الدخل المحدود، الذي لا يمكنه دفع مصاريف العلاج والتطبيب في القطاع الخاص في وقت لا يمكن للقطاع العام استقبال جميع المغاربة.

واعتبروا بأن ترويج اللوبيات المتاجرة بصحة المواطن لإشاعة مفادها بأن توفر التعاضديات على الوحدات الصحية سيساهم في إفلاس القطاع الخاص مجرد ادعاءات باطلة مغرضة، أريد بها التعتيم على حقائق الأمور لأن الوحدات الصحية التعاضدية متواجدة منذ 1962، بل إن عيادات أسنان القطاع الخاص تحصل على 93 في المائة من أموال التغطية الصحية في حين لا تتجاوز حصة عيادات الأسنان التعاضدية 3 في المائة.

أما حصة القطاع الخاص بجميع التخصصات، يضيف بيان أعضاء المجالس الإدارية للتعاضديات، فوصلت إلى 80 في المائة من أموال التغطية الصحية، قبل تذكير الرأي العام بأن التعاضديات لم تتعامل يوما بمنطق المنافس مع القطاع الخاص، بل كانت أول من فتح جسر التعاون معها سنة 1982 لأنها (التعاضديات) تهدف إلى سد الخصاص وتغطية الأماكن التي لا يصل إليها لا القطاع العام ولا الخاص على عكس هذا الأخير المتمركز في محور القنيطرة –الدار البيضاء..