شجب المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الحملة الأخيرة لبعض مهنيي الصحة على القطاع التعاضدي خاصة في الشق المتعلق بالخدمات الصحية، واعتبرت التعاضدية أن الهدف من هذه الحملة هو إضعاف القطاع والإجهاز على المكتسبات التي تمت مراكمتها لمدة قاربت قرنا من الزمن. كما أدانت الهجوم الممنهج لبعض مهنيي القطاع، وفي ذات السياق أكدت التعاضدية أن بعض اللوبيات الممسكة بخيوطه هي من تحركه لخدمة مصالحها. كما أن الاحتجاج على مشروع مدونة التعاضد ليس سوى الشجرة التي تخفي الغابة. ورأت التعاضدية أن المطالبة بمنع التعاضديات من تقديم الخدمات الصحية يتناقض مع القانون 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي يفتح رأسمال القطاع أمام الخواص، بل على العكس من ذلك فإن المادة 60 منه تمنح للتعاضديات الحق في التوفر على منشآت صحية باعتبارها شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاص ولا تهدف إلى الربح. رئيس المجلس الإداري عبد المولى عبد المومني استغرب الدفوعات التي يروجها منتقدو تقديم التعاضديات للخدمات الصحية المتمثلة في أن هذا الوضع يحرم المواطن من حق اختيار الطبيب، بل إن المطالبة بمنع التعاضديات، يرى عبد المومني، هو من يحرم المنخرط من حرية اختيار الطبيب ويختزل اختياراته في القطاعين العام والخاص. مشددا على أن العالم كله أصبح مقتنعا بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يعتبر التعاضد أحد مكوناته، كطريق ثالث لتحقيق النمو ومحاربة الفقر والهشاشة، وهو الأمر الذي يمكن للتعاضد المغربي لعبه تماشيا مع سياسة بلدنا . وأوضح أن التعاضديات من خلال تقديم الخدمات الصحية تساهم إلى جانب الدولة في تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتخفيف عبء مصاريف العلاج وتقريب هذه الخدمات من المواطنين المتواجدين في المناطق البعيدة والهشة، حتى تلك التي يصعب على القطاعين العام والخاص تغطيتها. مسؤولو التعاضدية دعوا جميع القوى الحية وممثلي الأمة إلى الدفاع عن التعاضديات وعن حقها في مواصلة تقديم الخدمات الصحية لأن هذا القطاع أساسي في توفير التوازنات وتقديم حلول بديلة.
