دعا الإتحاد المغربي للشغل في بلاغ وطني توصلت "تليكسبريس" بنسخة منه جموع منخرطيها في ربوع التراب الوطني إلى عدم التصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى يوم 7 أكتوبر. ودعا بلاغ أقدم تجمع نقابي في البلاد، إلى عدم تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللاشعبية في البلاد، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها، بل على مستقبل الحركة النقابية المستقلة والديمقراطية.
وهي المرة الأولى التي توجه فيها نقابة من وزن الاتحاد المغربي للشغل مناضليها إلى عدم التصويت على حزب ما، ودعت مناضليها وعائلاتهم إلى التعبئة الجماعية من أجل وقف التردي الاجتماعي والانحدار السياسي الحالي، وذلك لخلق الشروط السياسية الجديدة التي قد تعيد التوازنات الاجتماعية والتماسك والتضامن إلى المجتمع المغربي، بما سيحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، و يوفر شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وحمل البلاغ حزب "العدالة والتنمية"، وباقي الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية بالبلاد، نتيجة افتقادها لبرنامج اقتصادي بديل/ مستقل، وتماديها في رهن الاقتصاد الوطني بالخارج، وإخضاعه لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية، مما أدى إلى إغراق البلاد في المديونية الخارجية وإخضاعها لسياسات التقشف أللاجتماعية واللاشعبية، وكذا ضرب القدرة الشرائية للعمال وباقي المواطنين بعد تفكيك الحكومة لصندوق المقاصة وتحرير الأسواق وحرية الأثمان وارتفاع الأسعار.
وشملت دعوة النقابة ذاتها مقاطعة كل الأحزاب المشاركة في الحكومة، بما فيها التقدم والإشتراكية، الذي يعد واحدا من الأحزاب المنضوية في نفس النقابة، وهو ما يعني أن حزب الكتاب، هو الآخر معني بالعقاب النقابي المنتظر في سابع أكتوبر.
ودعت النقابة الطبقة العاملة المغربية بكل مكوناتها من عمال وعاملات، موظفين وموظفات وعموم الأجراء في كل القطاعات المهنية وفي مختلف أماكن تواجدها، من اتحادات جهوية ومحلية في مختلف المدن والجهات، إلى التصويت المكثف في انتخابات 7 أكتوبر 2016، لتأدية الواجب وقطع الطريق أمام حزب العدالة والتنمية وسياسته ألاشعبية.
وجاء في البلاغ الصادر عقب اجتماع المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل الملتئم، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تحت شعار: "لا حياد للطبقة العاملة في الانتخابات التشريعية ليوم 07 أكتوبر "، أن الاتحاد المغربي للشغل يدين الهجوم الحكومي غير المسبوق المعادي للطبقة العاملة ولحركتها النقابية المستقلة، ويعتبر أن الإجهاز على الحوار الاجتماعي مؤشر خطير يمهد لتعليق الديمقراطية، ويفتح المجال للتسلط وإقصاء القوى الحية في البلاد.
واكد الاتحاد رفضه لمختلف القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة بشكل انفرادي، فوقي في خرق وتحد سافرين للدستور المغربي الذي ينص على الديمقراطية التشاركية في اعتماد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ملف التقاعد، مدونة التعاضد، مرسوم التشغيل بالعقدة مما يكرس الهشاشة في الوظيفة العمومية..
وجدد الاتحاد في آخر البلاغ، دعوته إلى جميع مناضليه بضرورة التعبئة الجماعية من أجل وقف التردي الاجتماعي والانحدار السياسي الحالي الذي يقوده حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
