مخاريق يطالب الشغّيلة بتصويت عقابيّ ضدّ مرشّحِي "أحزاب الأغلبية"

أعلن الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء، تصويت نقابته ضد الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية في السابع من أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الطبقة العاملة، كأول قوة اجتماعية منظمة في البلاد، "تعادي من يعاديها وتساند من يدعمها".
وأكد مخاريق، في عرض له في المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، الملتئم بالمقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء، على دور الطبقة العاملة المغربية في الاستحقاقات السياسية ليوم 7 أكتوبر 2016، مذكرا بأن مواقفه تمثل هوية الاتحاد ولا تتعارض مع مبادئه، وخاصة استقلال القرار النقابي.
الإطار النقابي ذاته أعلن أن تناقضه مع الحكومة الحالية سياسي بامتياز، ويجسده الاختلاف الجوهري حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية والحريات والحقوق العمالية والديمقراطية التشاركية والحوار الاجتماعي، محذرا من "تزكية الهيئات السياسية المسؤولة عن السياسات اللاشعبية، حتى لا يتسنى لها الإجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها".
ودعا الاتحاد المغربي للشغل، في بيان له، إلى "مناهضة أحزاب الأغلبية والتعبئة الجماعية من أجل وقف التردي الاجتماعي والانحدار السياسي الحالي"، مسجلا أن هدف ذلك هو "خلق الشروط السياسية الجديدة التي قد تعيد التوازنات الاجتماعية والتماسك والتضامن إلى المجتمع المغربي، بما يحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويوفر شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة".
وأدان البيان، الذي توصلت به هسبريس، ما وصفه ب"الهجوم الحكومي غير المسبوق المعادي للطبقة العاملة ولحركتها النقابية المستقلة"، معتبرا أن "الإجهاز على الحوار الاجتماعي مؤشر خطير يمهد لتعليق الديمقراطية، ويفتح المجال للتسلط والاستبداد وإقصاء القوى الحية في البلاد، التي تخالف الحكومة الرأي".
وجدد الاتحاد رفضه "مختلف القوانين التراجعية التي مررتها الحكومة بشكل انفرادي، وفوقي، في خرق وتحد سافرين للدستور"، مستدلا في ذلك بملف التقاعد، ومدونة التعاضد، ومرسوم التشغيل بالعقدة، "ما يكرس الهشاشة في الوظيفة العمومية".
وحملت "نقابة مخاريق" الحكومة الحالية "مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية بالمغرب، نتيجة افتقادها لبرنامج اقتصادي بديل، ومستقل، وتماديها في رهن الاقتصاد الوطني بالخارج"، مستنكرا "إخضاعه (الاقتصاد) لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية، ما أدى إلى إغراق البلاد في المديونية الخارجية وإخضاعها لسياسات التقشف اللااجتماعية واللاشعبية".