أفاد مصدر موثوق انه تم الترخيص لأول مرة للمجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالية وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، و بموجب هذا الإذن، حل أخيرا مجموعة من القضاة بمقر الوزارة، و عقدوا لقاء أوليا مع الوزير أحمد التوفيق، لتدارس خطة عمليات الافتحاص التي ستباشرها الأسبوع الجاري . و توقعت مصادر موثوقة، أن يقف المجلس الأعلى للحسابات على إختلالات في طرق تدبير صرف ميزانية وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، التي ظلت عصية على المراقبة لسنوات طويلة، و تتمتع بشبه "حصانة" على المساءلة و تدبير النفقات و المصاريف المخصصة لها من الاعتمادات التي تصرفها لها الدولة بناء على قانون المالية كل سنة.
و استنادا إلى ذات المصادر، فان غياب المراقبة و المحاسبة يشجع المسؤولين و الأطر، المكلفين بصرف بعض ميزانيات الوزارة، على كراء و تفويت عقارات محبّسة تابعة للأوقاف في ظروف تظل تفاصيلها بعيدة عن علم الرأي العام.
و تعتبر وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بأنها أغنى وزارة في المغرب، نظرا لتوفرها على أملاك لا تحصى، أغلبها عبارة عن عقارات فلاحيه شاسعة و عمارات ضخمة في أرقى الأحياء بمختلف المدن المغربية، تكترى لبعض المحظوظين و النافذين في ظروف تنعدم فيها شروط المنافسة، من شأنها أن ترفع عائدات الوزارة بالملايير سنويا.