المحكمة الوطنية الإسبانية تصدر مذكرة اعتقال دولية في حق إبراهيم غالي

ينتظر أن تصدر المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، مذكرة اعتقال دولية في حق إبراهيم غالي رئيس جمهورية الوهم العربي، بعد امتناعه عن المثول أمام قاضي التحقيق خوسي ماتا، الذي وجه إليه استدعاء للمثول أمام المحكمة، يوم 19 نونبر الجاري، بصفته متهما في إطار المتابعة التي فتحت عقب شكاية وضعت سنة 2007 ضده وضد أعضاء آخرين في "البوليساريو" بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والاحتجاز...".

وأُجْبِر زعيم الانفصاليين ابراهيم غالي على إلغاء زيارته إلى برشلونة، لحضور ندوة نظمها اللوبي الإسباني المساند لأطروحة الانفصال، يومي 19 و20 نونبر الجاري بهذه المدينة، لتفادي الوقوع في قبضة الأمن الإسباني بعد الإجراءات التي تنوي المحكمة الاسبانية اتخاذها في حال حضوره، ومن ضمنها فرضية اعتقاله..

وعمد إعلام الإنفصاليين، حسب ما اوردته بعض المصادر الصحفية، إلى الترويج لجولة قام بها زعيم جمهورية الوهم العربي لما يسمى ب"النواحي العسكرية" لتوهيم الرأي العام بانشغاله بمهام تدخل في إطار الأجندة التي سطرتها قيادة الإنفصاليين..

وأضطرت قيادة الإنفصاليين إلى إيفاد خطري أدوه، رئيس ما يسمي ب"المجلس الوطني الصحراوي"، لتمثيل الجبهة في الندوة برشلونة..

وفي محاولة لإخفاء هذه الورطة التي وقع فيها زعيم الانفصاليين، المتهم في العديد من جرائم الإبادة والتعذيب والإغتصاب، حاولت الجوقة الإعلامية للبوليساريو ترويج ادعاءات لا اساس لها من الصحة، من قبيل الترويج بأن الخوف من الذهاب لإسبانيا مرتبط ب"غضب" بوليساريو من الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب، باعتبارها أول زيارة يقوم بها منذ تعيينه.

وكشفت بعض المصارد الإعلامية، أن الاجتماعات السرية التي تمت طيلة الأسبوع المنصرم بمخيمات لحمادة وبالعاصمة الجزائر، حاولت البحث والتقصي عن معطيات تتعلق بما كان يجري في العاصمة الإسبانية من ترتيبات تمهد لاعتقال زعيم جمهورية الوهم، بعد شكايات رفعت من طرف جمعيات حقوقية وأفراد تتهمه بجرائم إبادة، حيث اعتبرت المحكمة أن المعني بالأمر مطلوب للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية بمخيمات تندوف وهي تهم تتعلق بالأساس ب "القتل والتعذيب والاختفاء القسري والإرهاب والاعتقال غير القانوني".

وحين تأكدت جدية الإجراءت الإسبانية، تضيف ذات المصادر، بحثت قيادة الإنفصاليين عن مخرج للهروب من الورطة، من خلال الترويج لادعاءات فندتها المعطيات الواردة من اسبانيا التي كشفت هشاشة هذا الترويج الإعلامي الذي لجأ إليه الانفصالين، إذ توصلت جبهة البوليساريو بقرار قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية بمدريد خوسي ماتا، الذي وجه اتهاما رسميا إلى زعيم البوليساريو إبراهيم غالي بتهمة جرائم ضد الإنسانية واستدعاه للمثول أمامه.

وبعد إلغاء هذه الزيارته، فإن المحكمة الإسبانية ستلجأ هذه الأيام إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية في حقه، مما سيجعل تحركاته الدولية محدودة.

وكانت المحكمة الوطنية قد قررت، يوم الثلاثاء 15 نونبر، إعادة فتح ملف الملاحقة الجنائية بتهمة "الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية" ضد زعيم انفصاليي "البوليساريو"، ابراهيم غالي، الذي كان من المقرر أن يزور إسبانيا يوم السبت المنصرم.

وبحسب نص هذا القرار، فإن العدالة الإسبانية دعت غالي للمثول أمام المحكمة يوم 19 نونبر الجاري بصفته متهما في إطار المتابعة التي فتحت عقب شكاية وضعت سنة 2007 ضده وضد أعضاء آخرين في "البوليساريو" بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والاحتجاز".

كما تقرر تكليف الشرطة الإسبانية ببدء الإجراءات اللازمة لتبليغ إبراهيم غالي باستدعاء المحكمة من اجل المثول أمام محكمة التحقيق رقم 5 بالمحكمة الوطنية وذلك في التاريخ المذكور آنفا، إضافة إلى نسخة من الشكاية الموضوعة ضده.

وعقب علمه بوصول وشيك لإبراهيم غالي إلى برشلونة من أجل المشاركة في ندوة بهذه المدينة، بعث قاضي المحكمة الوطنية، خوسيه دي لا ماتا، مؤخرا، بأمر إلى الشرطة الإسبانية طلب فيه معلومات مفصلة عن هوية زعيم الانفصاليين.

كما يريد القاضي التحقق من أن الشخص الذي كان سيحضر يومي 18 و19 نونبر في هذه الندوة، هو زعيم "البوليساريو"، إبراهيم غالي، وأحد المتابعين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" من قبل العدالة الإسبانية.

يشار إلى أن المحكمة الوطنية الاسبانية كانت قد قبلت سنة 2007 شكاية وضعت ضد زعيم "البوليساريو" وأعضاء آخرين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والاحتجاز".