الدار البيضاء..خمسة عشر عاما سجنا نافذا في حق موثقة زورت عقد تفويت عقار

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي، قرارا يقضي بحبس موثقة لمدة 15 سنة، بعد متابعتها بجناية تزوير محرر رسمي، كما قضت بحبس شخص آخر من مدينة برشيد، لمدة 10 سنوات بعد اتهامه بالمشاركة.

وتعود أطوار القضية، حسب موقع ل360 الذي أورد الخبر، عندما لجأت سيدة إلى مصالح المحافظة العقارية للاستفسار حول توصلها بتبليغ يقضي بإفراغ الشقة، التي تقطن بها، والموجودة بالسطح بمدينة برشيد، تحت طائلة غرامة مالية تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، ، لتفاجأ أنها لم تعد تملك أية نسبة بالرسم العقاري عدد 2948/15، ووجود عقد رسمي حرر في غيبتها يتعلق بعقد "تراجع عن هيبة"، وهو العقد الذي تم إنجازه من طرف إحدى الموثقات بالدار البيضاء، بتاريخ 4 أبريل و2 و27 ماي 2011.

ويستفاد من العقد، تضيف ذات المصادر، أنها وهبت نفس الملك لشقيقها الذي سبق له أن وهبه إياها، في حين نفت توقيعها على أية وثيقة من هذا القبيل، وبعد تنفيذ حكم الإفراغ تقدمت السيدة بشكاية تنفي من خلالها توقيعها لعقد "تراجع عن هيبة"، متهمة شقيقها والموثقة بالتزوير في محرر رسمي..

وأثبتت نتائج الخبرة الخطية التي أجريت على العقد، أن التوقيع المتضمن بهذا الأخير ليس توقيع المشتكية، حيث جاء فيها "أن التوقيع المذيل بعقد الهبة المنجز من طرف الموثقة بتاريخ 4/4/2011، و27/5/2011 هو توقيع منجز عن طريق تقليد بطيء لتوقيع المشتكية"، في وقت كانت الموثقة قد أكدت في تصريحاتها أمام قاضي التحقيق بأنها هي من أنجز العقد المذكور الأمر الذي يستنتج منه بحسب قرار الإحالة على غرفة الجنايات أن الموثقة هي التي وضعت التوقيع المنسوب للمشتكية، وأنها ضمنت به وقائع تفيد حضور المشتكية إلى مكتبها بالدار البيضاء، وأنها وقعت العقد أمامها.