15 سنة سجنا لموثقة زورت عقد تفويت عقار

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء مساء يوم الثلاثاء الماضي، قرارا يقضي بحبس موثقة بالمدينة ذاتها لمدة 15 سنة، بعد متابعتها بجناية تزوير محرر رسمي، كما قضت بحبس شخص آخر من مدينة برشيد، لمدة 10 سنوات بعد اتهامه بالمشاركة.
بعد توصل سيدة بتبليغ يقضي بإفراغ الشقة، التي تقطن بها، والموجودة بالسطح بمدينة برشيد، تحت طائلة غرامة مالية تهديدية قدرها 50 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، لجأت إلى مصالح المحافظة العقارية للاستفسار، فتبين لها أنها لم تعد تملك أية نسبة بالرسم العقاري عدد 2948/15، وتفاجأت بوجود عقد رسمي حرر في غيبتها يتعلق بعقد «تراجع عن هيبة»، وهو العقد الذي تم إنجازه من طرف إحدى الموثقات بالدار البيضاء، بتاريخ 4 أبريل و2 و27 ماي 2011.
ويستفاد من العقد، أنها وهبت نفس الملك لشقيقها الذي سبق له أن وهبه لها، في حين نفت توقيعها على أية وثيقة من هذا القبيل، وبعد تنفيذ حكم الإفراغ تقدمت السيدة بشكاية تنفي من خلالها توقيعها لعقد «تراجع عن هيبة»، متهمة شقيقها والموثقة بالتزوير في محرر رسمي، حيث إن نتائج الخبرة الخطية التي أجريت على العقد، أثبتت أن التوقيع المتضمن بالعقد ليس توقيع المشتكية، والتي جاء فيها «أن التوقيع المذيل بعقد الهبة المنجز من طرف الموثقة بتاريخ 4/4/2011، و27/5/2011 هو توقيع منجز عن طريق تقليد بطيء لتوقيع المشتكية»، في وقت كانت الموثقة قد أكدت في تصريحاتها أمام قاضي التحقيق بأنها هي من أنجز العقد المذكور الأمر الذي يستنتج منه بحسب قرار الإحالة على غرفة الجنايات أن الموثقة هي التي وضعت التوقيع المنسوب للمشتكية، وأنها ضمنت به وقائع تفيد حضور المشتكية إلى مكتبها بالدار البيضاء، وأنها وقعت العقد أمامها.