الاقتصاد الجزائري في حالة انهيار شامل وسلال يتوقع الأسوأ

يعيش الاقتصاد الجزائري حالة انهيار شامل، إذ فقد خلال ثلاث سنوات ما قيمته 80 مليار دولار أي حوالي 80 ألف مليار بالعملة المحلية، وذلك بشهادة عبد المالك سلال، الوزير الأول، إذ قال إن سنة 2016 كانت الأسوأ على الاقتصاد الجزائري وفي احتياطات الصرف، حيث فقدت الجزائر حوالي 30 مليار دولار من الاحتياطي.

وقال سلال، الذي حل ضيفا على التليفزيون الجزائري الرسمي، إن احتياطات الصرف من العملة الصعبة ستنهي العام 2016 في حدود 144 مليار دولار، في حين كان محافظ بنك الجزائر محمد لوكال قد صرح على هامش المنتدى الإفريقي للاستثمار أن الاحتياطات من الممكن أن تنهي السنة في مستوى 117 مليار دولار.

وأرجع سلال سبب هذا التراجع إلى سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار، إذ ارتفع فجأة حسب قوله، وهو ما أثر على مستويات احتياطات الصرف من العملة الصعبة، وزعم أن خزانة الدولة من العملة الصعبة متحكم فيها بشكل جيد، رغم الخسائر الكبيرة.

وحسب جدول تطور احتياطات الصرف منذ نهاية سنة 2013 الرسمية الذي أعده بنك الجزائر، فقد كانت مستويات العملة الصعبة في حدود 194 مليار دولار نهاية 2013 وبداية 2014، وهو المستوى الأعلى الذي بلغته في تاريخها.

ومع بداية الأزمة النفطية منتصف عام 2014 وتراجع أسعار البرميل تدريجيا، انخفضت معها مستويات احتياطات الصرف الجزائرية من العملة الصعبة، حيث تراجعت إلى نحو 185 مليار دولار في شتنبر من ذات السنة، وتتراجع لاحقا بشكل أكثر حدة بنهاية دجنبر 2014 وتنزل إلى 178 مليار دولار.

وتعرف الخزينة الجزائرية نزيفا حادا في احتياطي العملات الصعبة، حيث نزلت أكثر سنة 2015 وتصل إلى مستوى 159 مليار دولار في يونيو من ذات السنة، وتستمر في النزول خلال السداسي السنة أيضا لتصل إلى 144 مليار دولار بنهاية شهر دجنبر 2015.

ورغم اعتماد الحكومة الجزائرية سياسة تقشفية لتخفيف فاتورة الواردات في ظل تهاوي مداخيل البلاد من العملة الصعبة، لم يفلح هذا في كبح الخسائر.

لكن السبب الرئيسي الذي أخفاه سلال هو اعتماد الاقتصاد الجزائري على مداخيل النفط والغاز، التي لم يتم تحويلها إلى استثمارات دائمة تنقذ البلاد، لكن العائدات يتم توزيعها على ثلاثة أقساط، واحد لحسابات الجنرالات ومن يتبعهم وواحد للمؤامرة ضد المغرب، والثالث أو الفتات للشعب الجزائري.

ما قاله سلال ليس تبريرا لانهيار الاقتصاد الجزائري، ولكن محاولة لتمهيد الشعب الجزائري ليتقبل سياسة التقشف التي دخلت فيها البلاد والتي ستكون كارثية على المستوى الاجتماعي والسياسي.