الجزائر..سلال يحاول طمأنة الجزائريين من خلال تزيين الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد

على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، وفي محاولة منه لطمأنة الجزائريين الذين ضاقوا ذرعا بسياسات التقشف التي ينهجها النظام، خرج الوزير الأول عبد المالك سلال ليتحف الشعب مساء الأربعاء بمعزوفته المألوفة التي لم تعد تقنع أحدا..

وقال عبد المالك سلا، في لقاء خاص بثه التلفزيون الجزائري الرسمي ليلة الأربعاء، إن سنة 2017 لن تحمل سياسة تقشفية، بل ترشيدية للنفقات موضحا أن حكومته ليست حكومة تقشف ، معتبرا أن التقشف يولد النميمة والمشاكل.

وسعى سلال جاهدا إلى طمأنة الجزائريين بشأن التوجهات الاقتصادية لحكومته خلال السنة القادمة، ملحا على أن الأمر لا يتعلق بالتقشف أو التراجع عن الخيارات الكبرى التي تحملها السياسة الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي، متفائلا بالوضع الاقتصادي والمالي للبلاد برغم الصعوبات الناتجة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز..

وجاءت تصريحات سلال عقب "توقيع" رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عل ميزانية 2017، حاول من خلاله تهدئة الأوضاع من خلال القول بإن الحكومة تحافظ على دعم الفئات الاجتماعية وتبني سياسة ترشيد النفقات، مؤكدا على أنها لن تتراجع عن هذا الخيار..

عبد الملك سلال، وخلال حلوله أمس الأربعاء ضيفا على التلفزيون الرسمي، أعلن أن احتياطات الصرف للبلاد ستتراجع الى 114 مليار دولار بنهاية ديسمبر الجاري، مضيفا انه رغم هذا الانخفاض الذي يأتي في سياق التراجع الحاد لأسعار النفط منذ 2014 فإن الجزائر متحكمة في كل المؤشرات الاقتصادية الكلية !!

ولمحاولة إقناع الشعب بأن الأمر لا يستدعي الخوف، أشار سلال إلى أن احتياطات الصرف كانت تقدر ب 190 مليار دولار سنة 2013 ، أي أن هذا المبلغ أكبر بكثير من الذي ينتظر الجزائريين مع نهاية دجنبر الجاري والذي لم يكون "سوى" 114 مليار دولار !!

أما بخصوص المديونية، يضيف سلال، فتقدر حاليا بنحو 3 مليار دولار مؤكدا أن جل هذا المبلغ هو عبارة عن ديون لمؤسسات خاصة وليست ديون للدولة، وهي محاولة أخرى للهروب إلى الامام حتى يقنع الجزائريين أن الأمر لا يستدعي الخوف وان الأمور عادية في بلاد النفط والغاز..

ويذكر أن احتياطات الصرف للجزائر قدرت بنهاية يونيو من السنة الجارية ب 129 مليار دولار ، وفي أواخر 2014 كانت هذه الاحتياطات عند مستوى 9ر178 مليار دولار فيما سجلت مبلغ 1ر144 مليار دولار أواخر 2015 حسب بيانات بنك الجزائر.