دفعت المساطر القانونية المتعلقة بعودة المغرب إلى مقعده بالاتحاد الإفريقي إلى التعجيل بانتخاب هياكل مجلس النواب ورئاسته، في آجال لا تتعدى 10 أيام، أي قبل انعقاد القمة المرتقبة في أديس أبابا بإثيوبيا في الفترة ما بين 22 و30 من يناير الجاري، وهي القمة التي ستشهد تصويت الأعضاء على طلب عودة المملكة المغربية إلى مقعدها الشاغر منذ 33 سنة. وكان جلالة الملك محمد السادس أعطى الضوء الأخضر خلال المجلس الوزاري بمراكش اليوم الثلاثاء، للإسراع بانتخاب رئيس لمجلس النواب وهياكله قبل 21 يناير الجاري، اي حتى قبل تشكيل الحكومة، للمصادقة على مشروع القانون المتعلق ب" القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".
و يجمع الخبراء والمراقبون لهذا الملف على أن القمة الإفريقية المقبلة التي ستنعقد في أديس أبابا نهاية الشهر الجاري، ستكون في صالح عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، وأن كل مساطر العودة ستحسم خلال هذه القمة.
و أن المغرب عليه أن ينهج سياسة دفاعية خلال القمة المقبلة، لأنه يعلم أن جل الأعضاء تتبنى الرؤية المغربية والطرح الرسمي للمملكة، وحتى إن لم تحسم العودة في قمة يناير، فالأكيد أنها ستحسم في قمة يوليوز 2017، التي ستكون في إحدى الدول الموجودة غرب إفريقيا.
