تم اليوم الخميس، استعراض المقاربة المغربية في مجال تعزيز الأمن النووي، خلال اجتماع مجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي لسنة 2017 ، الذي تحتضنه العاصمة نيودلهي في الفترة ما بين ثامن وعاشر فبراير الجاري . وقال المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي الخمار المرابط، خلال عرض قدمه على هامش الأوراش التقنية لهذا الاجتماع، إن المقاربة الوطنية ترتكز على الجوانب المتعلقة بوضع الإطار القانوني وتقوية مستوى الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والمساهمة في وضع برنامج وطني للطوارئ الإشعاعية والسلامة النووية، وتطوير القدرات البشرية والتنظيمية للوكالة .
وأوضح المرابط أن المقاربة المغربية في هذا المجال تهدف إلى تحسين الوعي بأهمية السلامة النووية على المستوى العملي، من خلال العمل على تعزيز الإطار التنظيمي، وتحسين ثقافة الأمن والسلامة على جميع المستويات، والحرص على استخدام المسرعات الخطية بدلا من المصادر المشعة في عمليات المعالجة التقنية.
وأضاف المصدر ذاته أن الجهود المغربية في مجال الوقاية النووية ترتكز على إنشاء البنيات التحتية الملائمة، مثل مركز التدريب على السلامة والدعم لتطوير الموارد البشرية والتقنية النووية، وتحسين عمليات التخطيط وإعداد تمارين الاستجابة للطوارئ، وتنظيم تداريب وأبحاث في المجال.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن التدبير المستدام والآمن للمصادر المشعة يتطلب إرساء سياسة وطنية في المجال مدعمة باستراتيجيات ومسؤوليات واضحة، في إطار قانوني وتنظيمي ملائم، من خلال الالتزام باحترام اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لسنة 2002 وتعديلاتها لسنة 2015 ، والاتفاقية الدولية للتصدي لأعمال الإرهاب النووي لسنة 2010، وقراري مجلس الأمن رقم 1540 و1373، واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي لسنة 1993، واتفاقية تقديم المساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لسنة 1993 .
وأكد أن السلامة النووية هي مسؤولية وطنية، لكن التعاون الدولي في هذا المجال يظل أمرا بالغ الأهمية، معتبرا في هذا الصدد أن "تهديدا عالميا يتطلب بالضرورة ردا عالميا"، ما يستلزم تقوية الروابط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعمل على تطوير المبادئ التوجيهية وتقديم المعلومات اللازمة، ومع مجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، التي تعمل على تعزيز تبادل أفضل للخبرات في المجال .
من جهة أخرى، أشار المرابط إلى أنه تم توجيه الدعوة رسميا إلى 50 بلدا إفريقيا عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل حضور أشغال اجتماع دولي حول "الهيئات الرقابية في مجال الأمن النووي"، سيتم تنظيمه بالمغرب في الفترة الممتدة من ثالث إلى سابع أبريل المقبل .
وأوضح أنه سيتم خلال هذا الاجتماع العمل على إحداث مشروع، بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي، لتعزيز الأمن النووي في إفريقيا بمبادرة مغربية رائدة في هذا المجال، تعكس مدى الانخراط المهم للمملكة في قضايا القارة السمراء في إطار تعزيز العلاقات جنوب - جنوب .
ويترأس المغرب، منذ اجتماع ديجيون بكوريا الجنوبية في سنة 2011، مجموعة العمل حول الاستجابة ومعالجة الحوادث الإشعاعية والنووية، ضمن المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، كما يشارك بشكل نشيط في أوراش العمل والتداريب المنظمة في إطار هذه المبادرة.
وسبق للمملكة أن احتضنت، في فبراير 2015، اجتماع مجموعة العمل المكلفة بتقييم وتنفيذ المبادرة والتي وضعت خلالها مجموعات العمل اللمسات الأخيرة على الوثائق التوجيهية وأجندة الأنشطة المستقبلية ومناقشة خطط العمل لفترة 2015-2017 .
وتعمل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، المحدثة استكمالا لمجموعة من التطورات المؤسسية والتشريعية والعلمية والتقنية التي عرفها المغرب في مجال الاستعمالات النووية والإشعاعية، على ضمان حماية الإنسان والمجتمع والبيئة من المخاطر المرتبطة باستخدامات الأشعة الأيونية .
ويعد هذا الحدث العلمي الهام، الذي تنظمه وزراة الشؤون الخارجية الهندية بتعاون مع هيئة الطاقة الذرية في البلاد، الإطار الوحيد الذي يجمع ثلة من السياسيين والتقنيين والخبراء الميدانيين، بهدف تمكينهم من تبادل خبراتهم وتقاسم أفضل الممارسات في هذا المجال، وكذا تحسين قدراتهم على مواجهة التحديات الجديدة والصعوبات التي تعترض مجال الأمن النووي .
