دعوة إلى تجميد الإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد (تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق)

أوصت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين، في تقريرها النهائي الذي قدمت خلاصاته أمس الاثنين خلال جلسة عامة عقدها المجلس، في إطار دورة استثنائية، بتجميد الإصلاح المقياسي والعودة لتفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قصد مباشرة إصلاح شمولي.

وطالب رئيس اللجنة في تصريح صحافي، بالرجوع الى طاولة المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين لتدارس الصيغة الملائمة لمعالجة الاختلالات التي تواجهها أنظمة التقاعد، معتبرا أن تكلفة الاصلاح "يجب أن يتحملها الجميع لا طرف واحد".

وأكد رئس اللجنة أن الخلاصة الأساسية التي تم التوصل اليها من خلال الوقوف على وضعية الصندوق المغربي للتقاعد هي أن الدولة مدينة للصندوق بمبالغ مالية وأنه لم يتم احتساب كل المبالغ التي جرى صرفها من قبل الصندوق، وخاصة نظام المعاشات المدنية، مشددا على ضرورة استرجاع هذه الأموال مع احتساب الفوائد والمتأخرات.

واعتبر أن استرجاع هذه الاموال كان "سيغني عن الاصلاح المقياسي لسنة 2016 الذي تم على حساب المنخرطين بالرفع من قيمة الاقتطاعات التي ستنتقل من 10 إلى 14 في المائة".

يشار الى أن مجلس المستشارين قرر في غشت الماضي تشكيل لجنة للتقصي للوقوف على وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في ضوء السجال الذي صاحب مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي اقرته الحكومة السابقة.

وتعتبر لجنة التقصي هاته، ثاني لجنة يشكلها مجلس المستشارين منذ الولاية التشريعية السابقة، بعد لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير والتي ترأسها حكيم بنشماس، الرئيس الحالي لمجلس المستشارين.