الحكم على طبيب بفاس بتهمة إجهاض قاصر

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس طبيبا يدعى "ش ب" ب 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، على خلفية إجهاض قاصرة داخل مصحة بشارع علال بن عبد الله، وصدر الحكم بعد مناقشة الملف صباح الاثنين الماضي والاستماع إلى الضحية و3 متهمين ومرافعات الدفاع.

وقضت المحكمة أيضا في حق الشاب " إ.
أ " المتهم الرئيسي في الملف بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ من أجل التغرير بقاصرة، وهتك عرضها بدون عنف نتج عن افتضاض بكارتها، والمشاركة في الإجهاض، فيما أدينت والدته "ف.د.و." ب4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بتهمة المشاركة في الإجهاض مع تغريمها المبلغ ذاته.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف أمرت في 4 يناير الماضي، بفتح تحقيق في إجهاض م.م والاستماع إلى مدير الصحة والاطلاع على الملف الطبي لمعرفة ما إذا كانت حالتها تستلزم الإجهاض، إذ استمع لمسؤول بالمصحة، فأكد مكالمة الطبيب المتهم، الذي أكد له وجود حالة طارئة ومستعجلة تقتضي الإجهاض.